الأزمة تستفحل، والمأزق يشتد يوما بعد يوم، ولا مؤشرات بعد على قرب الحل. هكذا يبدو المشهد السياسي بعد ثلاثة وعشرين يوما على "الانتفاضة الشعبية"، إذ كل الاقتراحات للخروج من الازمة تدور في حلقة مفرغة، والبدائل المطروحة لا تعدو كونها اعادة تدوير للمشكلة التي دفعت الشارع الى "الثورة".
ووسط التخبط الحاصل يزداد الوضع المعيشي سوءا، وكأن ما يجري هو ضغط على الشارع للتراجع او الاستسلام. فالوقود بدأ ينفذ من المحطات، والمستشفيات ستتوقف عن استقبال الحالات غير الطارئة، والمواد الغذائية بدأت تشح، واسعار السلع ترتفع تدريجا، وازمة السيولة تتفاقم، والطبقة السياسية (الاكثرية) المتحكمة بمفاصل الدولة لا زالت متمسكة بحكومة لا تختلف عن سابقاتها، بحجة التمثيل النيابي الذي افرزته الانتخابات، وكأن كل هذا الوجع الذي تسببت به سياساتها الخاطئة وطريقة ممارستها الحكم لا يعني شيئا في حساباتها الخاصة.
ومع دق البنك الدولي مجددا جرس الانذار من خطورة الاوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، وحضه على تشكيل حكومة في غضون اسبوع تلافياً لفقدان الثقة في اقتصاده، وتحذيره من اخطار جدية على استقرار لبنان، يصل مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فرنو الى بيروت الاسبوع المقبل موفدا من الرئيس ايمانويل ماكرون للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في سبل معالجة الازمة. ويحمل فرنو رسالة واضحة وتحذيرية، فـ"الوضع مقلق للغاية ولا يتحمل الانتظار".
