لم يعد خافياً على اللبنانيين حجم الاعتداءات الفاضحة على الأملاك البحرية والنهرية، والتي تحولت إلى شبه محمياتٍ، ومناطق محظورة على المحاسبة والمساءلة، لا بل باتت مشرّعة قانوناً، وبغراماتٍ بخسةٍ جداً تكاد لا تساوي غرامة مخالفة بناء بسيطة في آخر قرية نائية.

الحزب التقدمي الاشتراكي رفع الصوت مراراً وتكراراً، وتكاد لا تخلو صرخةٌ أطلقها من الإشارة إلى هذا الملف، في الأوراق الاقتصادية التي قدّمها، كما في مواقف رئيسه وليد جنبلاط، وأخيراً في النقاط الإصلاحية التي حملها وزيرا "التقدمي" إلى آخر جلسةٍ لمجلس الوزراء المستقيل، حيث طالبا، وشدّدا، على ضرورة رفع الغرامات المفروضة على المعتدين، وفتح هذا الملف على مصراعيه.

وكان سبق للحزب التقدمي الاشتراكي أن نظّم ورشة عمل خاصة بالأملاك البحرية، وقدّم على إثرها توصيات بالغة الأهمية، وبالأرقام، حول حجم المشكلة وسُبل المعالجة.

وهنا من المفيد إعادة التذكير بالكتاب الذي أصدرته وزارة الأشغال في العام 2012، أي عندما كان غازي العريضي وزيراً للأشغال، والذي يضم الاعتداءات على الأملاك البحرية من أقصى الجنوب إلى الشمال، ولم يستثنِ أي تفصيل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الاعتداءات قد توسّعت حتى تاريخه. ولكن من يريد أن يعالج موضوع الأملاك البحرية في جدّية يجب أن يعود إلى هذا الكتاب ليكون مرجعاً له، مع التذكير بأن هذا الكتاب وُزّع على رؤساء الكتل، إلّا أنه لم يلقَ جواباً من أحد، وقد تضمّن نماذج عن الرسائل الموجّهة من قِبل الوزير إلى المدير والإدارت المعنية، والقوى الأمنية، ووزارة المالية، لوقف الاعتداءات وتحصيل الغرامات، ولكن لم يتحرك أحد بشكلٍ فعلي.

ويضم الكتاب المذكور ما يلي: 

1- ملخص عن الإشغالات على الأملاك العامة البحرية بموجب المراسيم الصادرة وفقاً للأصول، والمخالفات على الأملاك البحرية، مما يعني أن هناك من بنى على الأملاك العامة البحرية بشكلٍ شرعي، وبموجب مراسيم صادرة.

2- جدول المراسيم الصادرة وفقاً للأصول بإشغال الأملاك العامة البحرية.

3- جدول مخالفات المراسيم الصادرة بإشغال الأملاك العامة البحرية.

4- جدول المخالفات على الأملاك العامة البحرية التي يملك أصحابها عقارات خاصة متاخمةً للأملاك العامة البحرية، وتستوفي شروط المرسوم التنظيمي رقم 4810.

5- جدول المخالفات على الأملاك العامة البحرية التي يملك أصحابها عقارات خاصة متاخمة للأملاك العامة البحرية، إنما لا تستوفي شروط المرسوم التنظيمي رقم 4810.

6- جدول المخالفات العامة البحرية التي لا يملك أصحابها عقارات خاصة متاخمة للأملاك العامة البحرية.

7- جدول المخالفات على الأملاك العامة البحرية التي حصلت خلال عامَي 2011 - 2012.

8- بعض المراسلات حول الإبلاغ عن المخالفات إلى الجهات المعنية.

9- مشروع قانون تسوية المخالفات على الأملاك العامة البحرية المحال إلى مجلس النواب منذ العام 2006.

وإلى حين صدور هذا الكتاب في العام 2012، بلغ مجموع المخالفات على الأملاك العامة البحرية في الشمال، والجنوب، وبيروت، وجبل لبنان 1،068 مخالفة.

وكان سبق للوزير العريضي أن أشار في حديثٍ سابق له إلى أنه "من 7 سنوات ذهبنا إلى مجلس الوزراء لتعديل مرسوم تخمين الأراضي في المناطق التي فيها أملاك بحرية، وكانت معركة كبيرة. وكان هناك مشروعان: الأول مقدمٌ من وزارة الأشغال، والثاني من وزارة المالية. وانتهى النقاش بعد الإصرار على اعتماد الرقم الأعلى في لائحة إحدى الوزارتين، وأخذ القرار. لكن بسبب عمل الدولة، وبعض المسوؤلين، لم يصدر المرسوم"، لافتاً إلى أنه "صدر المرسوم عام 2018، أي أنه مرّت 6 سنوات من التهريب للمعتدين، فبين الرقم الذي كان معتمداً، والذي أقرّ عام 2012، خسرت الدولة 600 مليار ليرة بسبب عدم إصدار المرسوم".

"الانباء" تستعرض هذا الواقع من جديد، وتذكّر بالمرجع المذكور لما يتضمنه من وثائق ومستندات تساهم في تسهيل مهمة القضاء متى أراد فتح هذه القضية.

والسؤال الأهم في هذه اللحظة التاريخية والمفصلية... ألم يحن بعد وقت المحاسبة؟