ربما كان هذا المقال ليعتبر تهويلاً، أو مسّاً بهيبة الدولة المالية، لو نُشر قبل أشهرٍ قليلة، وربما كان يستحق استدعاء صاحبه إلى المحاكم.
لكن للأسف، سياسة طمر الرأس في الرمال، والتي اعتمدتها السلطة الحاكمة طوال، أشهر رغم كل التحذيرات، ولا سيّما تلك التي أطلقها الحزب التقدمي الاشتراكي، وهذا ليس ادعاءً، بدأت تحصد ثمارها السيّئة الطبقة الفقيرة في البلد مع الارتفاع الكبير في الأسعار، والمرشّح إلى ازدياد في الأيام المقبلة.
فأزمة شحّ الدولار، وارتفاع سعر صرفه في السوق السوداء، بات حقيقة يمارسها التجار يومياً على اللبنانيين، حتى التهبت أسعار السلع التي باتت تصل إلى اللبنانيين مع تكلفة فرق صرف الدولار.
وأمام هذا الواقع الجديد بدأت تتراجع القدرة الشرائية للّبنانيين تدريجياً. وستكون الخسارة أكبر ربما بعد أشهر قليلة، في حين لا تحرّك الأجهزة الرقابية ساكناً، ولا سيّما مصلحة حماية المستهلك، المطلوب منها أكثر من أي وقت مضى منع الاحتكار، والحد من ارتفاع الأسعار. ولكن للأسف في لبنان قد تجد جمعية ناشطة تسعى لحماية المستهلك فيما تسلّم الدولة بحكم الأمر الواقع، في الاقتصاد كما في السياسة.
