في عز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد تكثر الطروحات والافكار التي تسعى للخروج بحلول مناسبة تشكل تجاوبا لمطالب اللبنانيين وتخرجهم من الشارع.
ومن بين هذه الطروحات الخريطة الاصلاحية التي وضعتها الجماعة الإسلامية وتتحدث عن مرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر.
وعلمت "الأنباء" أن هذه الخريطة تبدأ بتشكيل سريع لحكومة كفاءات مصغرة، تكون مهمتها محصورة بالنقاط الآتية:
-إقرار موازنة 2020 اصلاحية خالية من الضرائب الاضافية.
-إقرار مشروع قانون انتخابات جديد يؤمن عدالة التمثيل مع تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة.
-إقرار مشاريع قوانين مرتبطة بمكافحة الفساد واستقلالية القضاء ووقف العمل بالمحاكم الاستثنائية للمدنيين وتفعيل اجهزة الرقابة.
-رفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وجميع العاملين في الوظيفة العامة.
-تنفيذ قانون استعادة الأموال المنهوبة فور اقراره وقانون الاثراء غير المشروع.
-تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون حماية كاشفي الفساد.
-إعادة هيكلة القطاع العام وترشيقه.
-اعتماد الية قائمة على الكفاءة في التعيينات.
-تأمين الخدمات الاساسية للمواطنين.
واما الخطوة الثانية في هذه المرحلة الانتقالية فتقوم على انعقاد المجلس النيابي في جلسات مفتوحة ومتلاحقة لاقرار مشروع الموازنة وقانون الانتخابات ومشاريع قوانين مكافحة الفساد واستقلالية القضاء واطلاق عملية بناء الهوية الوطنية من خلال تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وتفعيلها.
على أن تخلص هذه المرحلة الانتقالية باجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق القانون الجديد.
فهذه رؤية من بين أفكار عدة تستحق الدرس والاهتمام للمساعدة في رسم معالم المرحلة المقبلة نظرا لشموليتها.
وهنا، لا بد من التذكير بأن طروحات عدة تم تقديمها للخروج من الأزمة ورسم ملامح المستقبل لا سيما من قبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، الذي شدد في اطلالاته الإعلامية عشية استقالة الحكومة على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط واقرار قانون لاطائفي جديد للانتخابات تجري على أساسه انتخابات مبكرة.
كما كان هناك افكار عديدة لحزب الكتائب وغيره من القوى الاساسية.
