اعتبر عضو كتلة العزم النائب نقولا نحاس أن "الأوضاع في لبنان مأزومة جداً، وتنذر بتفكك خطير على مستوى الدولة كلها. فالأموركانت سيئة لما كان الحكم متماسك بمعنى المحاصصة. ولكن بعد دخول الحراك الشعبي على خط المطالبة بالإصلاح تعقدت الأمور أكثر وأدى ذلك الى تفكك المحاصصة، فأضحت القدرة على جمع القوى السياسية تتفكك أيضاً". 
وقال نحاس في حديث لـ"الانباء": "المشهد غير طبيعي وهناك قوى في الشارع تطالب بالمحاسبة وحتى الآن لم تلق أي تجاوب من قوى السلطة بسبب قراءتها الخاطئة لما يجري في الشارع. وبالمقابل نحن أمام وضع إقتصادي متأزم بدأ يترجم بتسريع الإنحدار. ولكن في نهاية المطاف أصبح هناك توازن بين السلطة والشارع المنتفض. في وقت ما زالت السلطة تخطئ في تقدير الأمور، وتتصرف وكأنه لم يكن هناك حراك بهذا الحجم غير المسبوق، ما أدى الى كباش كبير على الحصص بين الأفرقاء، ولم يدركوا بعد أن الوقت لم يعد لصالحهم".
وعن معادلة  الحريري – باسيل إما يكونا من ضمن الحكومة الجديدة، أو يكون الإثنان خارجها كما يشترط البعض ما يؤخر البدء بإستشارات التكليف، أكد نحاس أن "هذا الأمر متداول به بقوة باسيل مقابل الحريري. لكن أوساط الحريري ردت بأنه لا يقارن بوزير، بل برئيسي الجمهورية والمجلس". 
ورأى أن "الدعم المطلق الذي يوفره حزب الله للعهد مرده الى حسابات الحزب القديمة التي تعود الى العام 2006 تاريخ توقيع وثيقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر. وهو ما جعل التيار البرتقالي يتقدم على كل القوى السياسية"، مستبعداً إيجاد حل للأزمة في وقت قريب بسبب التعقيدات السياسية والطائفية التي يعيشها لبنان بخلاف الدول التي مرّت بأزمات مماثلة كاليونان والأرجنتين وغيرها من البلدان. فالدول المتماسكة تستطيع استبدال الطبقة السياسية. أما في لبنان فالوضع مختلف تماماً.
وعما إذا كانت الحكومة الحيادية والإنتخابات المبكرة التي يطالب بهما الحراك تسرعان بحل الأزمة، اعتبر نحاس بأنهما يشكلان الخطوة الأولى على طريق الحل، لأن الوضع في لبنان متأزم وصعب بسبب غياب البديل. فالنظام اللبناني محمي من هذا الإنقسام العمودي، وهناك دويلات ضمن الدولة. والقضية في لبنان ليست قضية فساد وسرقة المال فحسب، هناك توزيع ممنهج على عدة مستويات عبرالدويلات وتغليب الدويلة على الدولة، مستغرباً صرف كل الأموال والمساعدات التي قدمت للبنان، مقابل أعطاء فوائد عالية للمودعين، في بلد يصرف ما لا يملك ولا ينتج شيئاً.