صدر عن جمعية نضال لأجل الانسان البيان التالي:
في خضم ما يجري في لبنان من حراك شعبي شمل فئات من مختلف أطياف الشعب اللبناني الذي نزل الى الساحات والطرقات العامة للمطالبة بأسط حقوقه، لا سيما الاقتصادية منها والاجتماعية،
ولما كان الدستور اللبناني قد نص على حماية حقوق الإنسان، كما قد تبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في مادته الخامسة على: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة"،
فإن الجمعية قد هالها ما مورس بحق مجموعة من الشابات والشباب اللبناني الذي حاول الإعتصام أمام مبنى جمعية المصارف من انتهاك لحقوقهم ولما مورس بحقهم من عنف غير مبرر صدر عن مجموعة كبيرة من العناصر الأمنية.
وأمام هول ما جرى، تتوجه الجمعية الى المرجعيات الأمنية والسياسية المعنية لا سيما وزارة الداخلية لضبط عناصرها وعدم الإنجرار الى أعمال تخالف القوانين المرعية من جهة، وتتناقض مع أبسط حقوق الإنسان من جهة أخرى خاصة، كما تذكر الوزارة المذكورة بالوعود التي أطلقتها حول احترامها لحقوق الإنسان وسعيها تطبيق المواثيق الدولية ذات الشأن كما القوانين اللبنانية.
كما يهم الجمعية ان تذكر المعنيين ان الضابطة العدلية ومساعديها ليس من صلاحياتها إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات، بل ذلك من صلاحيات المحاكم العدلية المختصة، مع العلم ان هذه الأخيرة لا يجوز لها ان تصدر أحكام تنطوي على انتهاك الحقوق البشرية أو ان تنتهك الكرامة الإنسانية من خلال أحكامها، بل عليها ان تتقيد بالعقوبات التي نص عليها القانون دون سواها.
