عقدت معتمدية الشوف الأعلى الأولى في الحزب التقدمي الإشتراكي إجتماعا موسعاً لها في دار بلدة باتر، شارك فيه مفوض الإعلام في الحزب رامي الريس، وحضره مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار الدكتور وليد صافي، عضو مجلس قيادة الحزب الدكتور وليد خطار، المعتمد سلام عبد الصمد، مختارا بلدة باتر رؤوف فارس وكمال عودة، فعاليات حزبية، أعضاء جهاز المعتمدية، مدراء وهيئات الفروع الحزبية، الإدارية والعامة، مسؤولات وعضوات الإتحاد النسائي التقدمي، أمناء سر وأعضاء منظمة الشباب التقدمي، قادة وأعضاء أفواج جمعية الكشاف التقدمي في بلدات الشوف الأعلى.

الريس

بعد ترحيب بالحاضرين من مدير فرع التقدمي في باتر مازن صافي، وعرض من المعتمد سلام عبد الصمد للهدف من الإجتماع في شرح موقف الحزب من آخر المستجدات السياسية على الساحة اللبنانية، تحدث مفوض الإعلام رامي الريس، فأشار في بداية كلمته إلى الثورة الشعبية السلمية التي بدأت في السابع عشر من تشرين الأول، تحت شعار "كلن يعني كلن"، وتخطت جميع الإصطفافات الطائفية، المناطقية والحزبية، لافتاً إلى أن "الحزب التقدمي الإشتراكي لديه الجرأة الأدبية والسياسية في عدم التنصل من مسؤولياته كونه كان جزءاً من الحكومات المتعاقبة ومن السلطة"، مشددا في الوقت عينه على أنه "لا يجوز توزيع المسؤولية بالتساوي على من كان يقدم الخطوات الإيجابية، والتسويات تجاه تأليف الحكومات، والحفاظ على الإستقرار والسلم الأهلي، ومن كان يقوم بالعرقلة والتعطيل لشهور عدة من أجل توزير إحدى الشخصيات أو إنتخابات الرئاسة".

وإذ أكد على "إحترام الحزب لحرية التظاهر، وعلى حق الناس في التعبير عن الرأي"، شدد على عدم التشكيك أو التخوين تجاه الذين شاركوا ويشاركون في الحركات الإحتحاجية الواسعة والمشروعة للتعبير عن وجعهم وعن معاناتهم من الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الصعبة". 

وقال: "لقد كان صوت "التقدمي" الأعلى سواء في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، أو في موقفنا السياسي والإعلامي، وطلبنا من القوى السياسية الأخرى الخروج من حالة الإنكار لما يجري في الشارع، والكف عن التعاطى مع الموضوع وكأن شيئاً لم يكن". 

وأضاف: "منذ بداية الثورة كان أمام الحزب خيارين، الأول إستقالة وزراء اللقاء الديمقراطي، و"ركوب الموجة" الشعبية بمعزل عن نتائجها السياسية والأمنية، وهنا تكمن الخطورة، أو إتخاذ موقف أقل شعبية والبقاء في الحكومة لتجنيب مناطق الجبل وغيرها الكثير من التوتر الذي إرتفع منسوبه بشكل كبير في البلد في الآونة الأخيرة، ولتلافي حدوث أزمة نقدية في ظل غياب المؤسسات"، لافتاً إلى "أن الشعبية ليست بالضرورة معياراً للمواقف الوطنية". 

وعرض للجهود التي قام بها رئيس الحزب وليد جنبلاط واللقاء الديمقراطي طوال أشهر من خلال طرح ورقة إقتصادية تضمنت أفكاراً وحلولا إصلاحية، جرى عرضها على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، والكتل النيابية والأحزاب السياسية ومناقشتها داخل وخارج مجلس الوزراء، وفي المؤتمرات الصحفية، ولكنها لم تلق آذاناً صاغية".

وأكد الريس أن" الحزب إنطلق في إجراء مراجعة داخلية وتنظيمية، وضرورة الذهاب إلى مقاربة جديدة للعناوين السياسية، الإقتصادية والإجتماعية، والتي كان الحزب تاريخياً متقدماً على غيره في طرحها، وذلك بما يتلاءم مع المتغيرات، الثورة التكنولوجية، وتطلعات الشباب، ويحافظ على تاريخ وتراث الحزب، وإلى إحياء النقاش الديمقراطي الحر داخل الفروع الحزبية، المعتمديات ووكالات الداخلية من أجل إيجاد الطريقة المثلى لمخاطبة الجيل الجديد"، مشدداً على ضرورة قراءة كتاب "في الممارسة السياسية" للمعلم كمال جنبلاط، والذي يتحدث فيه عن أهمية إجراء الأحزاب للنقد الذاتي، وكيفية تطوير آدائها".

وتطرق في ختام حديثه إلى مواضيع عدة طبعت السنوات الثلاث الأولى من العهد ومنها التدخل غير المسبوق للسلطة في القضاء، التدهور الإقتصادي والإجتماعي، ملاحقة رؤساء تحرير الصحف، إستدعاء وإحتجاز ناشطين على مواقع  التواصل الإجتماعي، رفع مستوى الخطاب الطائفي والمذهبي، تعطيل مباريات مجلس الخدمة المدنية بحجة عدم وجود توازن طائفي، وغيرها ...

صافي

وكانت مداخلة للدكتور وليد صافي حول الوضع الإقتصادي والأزمة المالية التي تمر بها البلاد فقال "هذا الإقتصاد، وحسب رأي الحزب والمحللين الإقتصاديين، لم يعد ينتج فرص عمل، لذلك يجب علينا الخروج من الإقتصاد الريعي نحو إقتصاد ينسجم مع الثورة الرقمية وعالم الإتصالات، أي ما يعرف بالإقتصاد المعرفي القائم على التكنولوجيا وفرص العمل".

وإذ عرض لمؤشرات الأزمة الإقتصادية، لفت إلى "تحذيرات رئيس الحزب وليد جنبلاط، ومنذ سنوات، إلى مسألة عداد الدين، مؤكدا أن جزءا كبيرا من قرار الحزب البقاء في الحكومة هو للحفاظ على الإستقرار النقدي في البلد، وعدم الإنتقال من أزمة مالية إلى أزمة نقدية، فتتوقف المصارف عن الدفع، وتتوقف الدولة اللبنانية عن دفع ديونها، عندها تقع الكارثة على جميع اللبنانيين". 

وأكد أن "نضال للحزب في المرحلة المقبلة سيكون من أجل إقرار نظام ظريبي تصاعدي على أساس الدخل، كي تتمكن الدولة من تأمين مداخيلها، وبالتالي تقديم الخدمات للمواطن الفقير من تعليم، طبابة وإستشفاء، ضمان شيخوخة، ..." 

في ختام الإجتماع، جرى نقاش عام تناول العديد من العناوين السياسية.