أكد مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، أنه "يجب على الأحزاب الاعتراف بأن هناك لاعبًا جديدًا، وهو المجتمع المدني، والحركات الثورية التي نزلت إلى الساحات، والتعاطي مع هذا الأمر المستجد بكثير من الواقعية"، معتبراً "استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري من منصبه، فصلاً جديدًا من التطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية منذ انطلاق التظاهرات في أنحاء البلاد منذ نحو أسبوعين"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر كان مطلبًا أساسيا لدى الثوار".
وقال الريس لـ"المصري اليوم"، إن الوضع الحالي في لبنان يشي بمطالبات شعبية بتشكيل حكومة تضم شخصيات لديها رصيد من الثقة في الداخل والخارج، ومؤهلة لقيادة المرحلة الجديدة، لإخراج البلاد من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المزري الذي تراكم بفعل عدد من العناصر.
وأوضح أن "هذه الاستقالة من شأنها أن تكون محطة مفصلية، إما أن تفتح الباب أمام مخارج تتيح التوفيق بين التمثيل السياسي الذي لاتزال تتمتع به المكونات السياسية اللبنانية من جهة، وبين التطلعات السياسية التي عبر عنها الشعب اللبناني، بانتظار الدخول نحو انتخابات نيابية جديدة، تعيد إنتاج السلطة وفق قانون انتخابي جديد ووفق قواعد جديدة".
وأشار الريس إلى أن "الخطوات الدستورية التي تلي استقالة رئيس الحكومة معروفة، لكنها لم تنطلق بعد، إذ يفترض أن يقوم رئيس البلاد باستشارات نيابية ملزمة ويستمع لترشيحات الكتل النيابية لشخصية جديدة تتولى تأليف الحكومة، وهو مالم يحصل حتى الساعة، وكذلك يشمل النقاش ما إذا كانت الحكومة تشمل اختصاصيين أم شخصيات سياسية".
وذكر الريس أن "خريطة القوى السياسية ليست واضحة حتى اللحظة، وأن التسوية السياسية التي أدت إلى انتخاب الرئيس ميشال عون، تعرضت لاهتزاز كبير بعد هذه الاستقالة، وهي لم تكن بالأساس ترتكز إلى بنى قوية، حيث لم تراع التوازنات السياسية اللبنانية، ووصلت إلى أفق مسدود، بدليل أن الحريري حاول جاهدًا قبل استقالته تقديم مخارج وحلول للأزمة الراهنة، لكنه جوبه بالرفض لكل مقترحاته".
وعن الأحزاب اللبنانية، قال الريس: "إنها تعرضت لهزة قوية، سواء لحزبه أو غيره، وبالتالي فإن جميع الأحزاب اللبنانية بحاجة ماسة إلى مراجعة داخلية وتنظيمية حول الإخفاقات التي وقعت فيها خلال الفترة الماضية، وضرورة بناء خطاب سياسي جديد يحاكي تطلعات الشباب الذين نزلوا إلى الساحات، خاصة أن الشعب اللبناني ضاق ذرعًا بجميع مكونات المجتمع السياسي الحالي، ولو أن بعض الأحزاب تعرضت للظلم، وحاولت الصمود في وجه محاولات التعطيل المستمرة والمنهجية من قبل أطراف أخرى في السلطة التي عطلت المؤسسات الدستورية في الانتخابات الرئاسية وفي التشكيلات الحكومية وفي التعيينات الإدارية وفي عدد من المحطات الأخرى".
