تناولت الصحف العالميّة الصادرة اليوم موضوع استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، في اليوم الثالث عشر للاحتجاجات الشعبية التي عمّت المناطق اللبنانية.

فقد أشارت صحيفة "لو موند" الفرنسية إلى أنّ الحريري استقال على وقع التظاهرات، واعتبرت أنّ سقوط الحكومة سيغرق البلاد في حالة من الشكوك وعدم اليقين. ولفتت إلى أنّ الحريري اتخذ قرارًا لا يوافق عليه شركاؤه في الحكم، وأعلنه قبل التوصل الى اتفاق حول كيفية الرد على حركة الاحتجاجات، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية التي يمرّ فيها لبنان.

وأوضحت الصحيفة أنّ الحريري سيستمر بتصريف الأعمال الحكومة الآن، بحسب مقتضيات الدستور، مضيفةً أنّ المتظاهرين يطالبون بتشكيل حكومة مستقلّة، فيما يعارض الثنائي الشيعي ومعه "التيار الوطني الحر" أي تغيير، ما يعني أنّ الخلاف سيزيد مع استمرار تدهور الوضع المالي في لبنان.

توازيًا، رأت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أنّ الحريري استقال تحت ضغط الشارع "ومن أجل أمن لبنان"، بعد 13 يومًا من الاحتجاجات. وأشارت إلى أنّ الحكومة التي تشكلت في أواخر كانون الثاني الماضي فشلت في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتفعيل وإنعاش الاقتصاد اللبناني، وقد قوبلت الاستقالة بحماسة من قبل المحتجين المطالبين بالتغيير وبتكشيل حكومة تكنوقراط.

وتوقفت الصحيفة عند الاعتداء على المتظاهرين في وسط بيروت وتمزيق الخيام المنصوبة، وعند الشائعات المخيفة التي تلته. وأشارت إلى تحذير وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء من أنّ لبنان "يمر بأزمة خطيرة ويحتاج أن يلتزم السياسيون بالتساؤل عن أدائهم". واعتبرت الصحيفة أنّ ردّ الرئيس ميشال عون و"حزب الله" سيوضح إن كانا مستعدّين لذلك.

من جانبها،  ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ما وردَ في رسالة الحريري المقتضبة التي أعلن فيها عن الاستقالة والتي ركّز فيها على أمن لبنان، وذلك بعد احتجاجات على الفساد والوضع الاقتصادي، ما أدّى إلى إغلاق الطرقات والمدارس والمصارف منذ أكثر من 10 أيام.

وأشارت إلى أنّ أنصار الحريري يشعرون بالقلق من أن انسحابه من الحكومة سيمنح خصومه السلطة، بمن فيهم الرئيس ميشال عون وصهره جبران باسيل و"حزب الله"، ونقلت عن أحد المحتجين أنّ الثورة لن تموت وأنّ الشعب لديه مطالب حياتية ولا يعمل بالسياسة.
 من جانبها، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مقالاً حول التطورات الأخيرة في لبنان واستقالة الحريري، الذي كرّر كلمات والده الرئيس رفيق الحريري الذي اغتيل عام 2005 بأنّ المناصب تأتي وتذهب ولا أحد أكبر من بلده. واعتبرت أنّ لبنان دخل في مرحلة عدم اليقين والاستقرار السياسي مع عدم وجود بديل واضح للقيادة الحالية واتجاه الاقتصاد نحو الانهيار.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الأمر متروك الآن للرئيس ميشال عون ولمجلس النواب للتوصل إلى رئيس وزراء جديد، لكنّ هذه العملية ليست سهلة على الإطلاق بسبب الانقسامات السياسية في لبنان.

 أمّا وكالة "بلومبيرغ" فخصصت مقالها بالحديث عن الوضع المالي والعمل على ضبط رؤوس الأموال في لبنان، فيما تزيد  الدعوات لفرض قيود رسمية على حركة الأموال للحفاظ على وضع الليرة مقابل الدولار، ومنع الزحمة في المصارف عندما تفتح أبوابها. وأوضحت أنّ المصارف أغلقت أبوابها منذ أسبوعين وتخطط لتفتح حين يستقرّ الوضع السياسي، مشيرةً إلى أنّها  كلما بقيت مغلقة، يزيد الطلب على الدولار ويزيد البحث في التدابير التي ستحتاج البنوك اتخاذها لتجنب الانهيار المالي. وكشف مصرفيون للوكالة أنّ بعض المصارف تلقت اتصالات من عملاء يطلبون تحويل أموالهم إلى الخارج، في إشارة إلى انهيار الثقة.

وأضافت الوكالة أنّه مع اشتداد التوترات، دقّ اقتصاديون ناقوس الخطر، مطالبين بفرض قيود على تحويل الأموال خارج لبنان، فيما قال مسؤولان مصرفيان "إن إجراءات الطوارئ كانت الخطوة المنطقية نظرًا لعدم وجود حل سياسي للأزمة".