حذرت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع من أن تفعيل حكومة تصريف الأعمال "دونه محاذير دستورية"، لافتة في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن الاجتماع الذي عقد في "بيت الوسط"، أمس، لم يتطرق إلى ملف تفعيل الحكومة الذي يدور حوله الخلاف ولم يتخذ الحريري موقفاً حاسماً منه.
 
ورأت المصادر أن الموافقة على تفعيل حكومة تصريف الأعمال "ستكون بمثابة استرخاء في عملية البحث في تشكيل الحكومة الجديدة، وتعني عملياً تمديداً لأزمة تأليفها"، لافتة إلى أن الحجة الدستورية "«لا تأخذ بعين الاعتبار أن الظروف الآن مختلفة عن السابق".