قال مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس  لـ"المركزية": "سعينا منذ اللحظات الاولى لانطلاق التظاهرات الشعبية الاحتجاجية المشروعة الى تلقفها بايجابية ومحاولة تحويلها الى فرصة يستفاد منها لإحداث تغيير جدي، لبنان بحاجة شديدة إليه على المستوى السياسي والديمقراطي. لكن للاسف تعنّت بعض الأطراف السياسية واصرارهم على إدارة الظهر لما كان يجري في الشارع وربط الحلول السياسية والمخارج المطروحة من خلال الاصرار على التمسك باسماء بات يشكل استمرارها استفزازا لشريحة كبيرة من اللبنانيين، عطل كل المخارج وعمّق الازمة".

أضاف: "لا نزال على موقفنا بأن ما يجري في الشارع هو صرخة احتجاجية مشروعة، صحيح اننا نمتلك بعض وجهات النظر تجاه الشعارات التي تُرفع لا سيما لناحية تحميل المسؤولية بالتساوي لكل الأطراف السياسية، دون ان ننكر بطبيعة الحال ان كل الاطراف تتحمل المسؤولية بشكل او بآخر انما ليس بالتساوي، فمن عطل انتخاب رئيس الجمهورية 34 جلسة لضمان فوز مرشحه لا يمكن وضعه في السلة نفسها مع الاطراف التي حاولت ايجاد المخارج، ومن كان يعطل تأليف الحكومات كما يجري اليوم بهدف توزير اشخاص معينين لأشهر، لا يوضع في السلة نفسها مع من كان يقدم التنازلات لتأليف الحكومات".

ورأى الريس "أن الوقت ليس للنقاش في توزيع المسؤوليات، انما لتحملها وايجاد الحلول للمأزق الراهن، المطلوب من العهد وحلفائه قراءة جديدة لما يجري في ضوء الاصرار الشعبي المشروع على تحقيق تغيير حقيقي في بنية السلطة وذلك يكون من خلال الذهاب الى حكومة من غير الحزبيين كما طرحها وليد جنبلاط، تكون من اصحاب الاختصاص وتحدث صدمة ايجابية في الداخل والخارج وتحضّر الارضية لانتخابات مبكرة على اساس لا طائفي".

ولفت إلى "اننا امام فرصة تاريخية نادرة تتعلق بتجاوز النظام الطائفي وبذلك نطبق الدستور، لأن عدم تجاوز إلغاء الطائفية السياسية هو خرق للدستور استمر اكثر من ثلاثين عاما، ربما يكون آن الاوان للتفكير الجدي بهذا الامر، خصوصا ان الدستور حدد آليات في هذا المجال، ويجب إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ولتمثيل طوائفي في مجلس شيوخ وانتخاب مجلس نواب على اساس لاطائفي، علّها تكون خطوة طال انتظارها لتحرير المواطن من التبعية الطائفية والمذهبية، ولتأكيد المساواة بين المواطنين امام القانون وإعادة ثقة المواطن المتصدّعة بالدولة".

وختم الريس: "كل الاتصالات السياسية التي اجراها ويجريها جنبلاط تتمحور حول هذه العناوين وهو يدفع باتجاه محاولة ايجاد خرق ما في جدار الازمة التي طالت والتي تنذر بمخاطر لا يستهان بها على الصعد كافة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومالياً، دون ان ننسى ان الاستحقاقات المالية والاقتصادية داهمة لدرجة ان بالكاد تستطيع حكومة فاعلة ان تواجهها فكيف بالحري في غياب حكومة".