يحاول التيار الوطني الحر من يوم يومه أن يرفع نفسه إلى مرتبة البراءة ويتقن دور الساحر، محاولا اللعب بعقول الناس للتنصل من مسؤولياته في محاولات أقل ما يقال عنها خارج زمانها...
آخر "نهفات" التيار برزت من خلال إعلانه رفع السرية المصرفية عن حسابات نوابه ووزرائه، بعدما ثار الشعب اللبناني مطالباً باستعادة الأموال المنهوبة، وكأن خطوته هذه "رح تشيل الزير من البير" ويظهر له المجتمع اللبناني معتذراً ومصفقاً ومباركاً...
ووفقا للمستشار القانوني المحامي سعيد مالك، فإن خطوة التيار هي "فقط لتخفيف الاحتقان من الشارع"، مشيراً إلى أن "رفع السرية المصرفية لا تعتبر كاملة وواضحة في حال كان أحد الوزراء أو النواب أقدم على تسجيل أمواله بإسم أحد المقربين".
وفي حين أن عدداً من كوادر التيار العوني أعلن أنه سيقدم الإثنين على رفع السرية المصرفية عن حساباته في لبنان والخارج، أشار مالك إلى أن "المصارف لا تستطيع أن تكشف السرية المصرفية للمعنيين دون تزويدها بأرقام مفصلة تشمل أرقام حساباتها"، كما أن على المعنيين بحسب رأيه ذكر الأشخاص المستفيدين من أمواله.
إضافة إلى ذلك، وبحسب مالك، فإن "رفع السرية المصرفية لا تشمل حسابات الشركات أو الكيانات التجارية التي يمكن لهؤلاء أن يكونوا شركاء فيها، كما انها لا تشمل الخزنات الحديدية الموجودة في المصارف والملكية العقارية والتجارية والأسهم والأوراق المالية".
لذلك يرى مالك أن "كل ما يقال عن رفع السرية المصرفية هو أمر إستعراضي بامتياز ولا بد من تحقيقات شاملة وكاملة وتعديل قانون السرية المصرفية للوصول إلى معرفة سارق المال العام ومحاسبته، مؤكدا على ضرورة أن يحترم المسؤولون عقل الشعب".
فهل يتمكن التيار الوطني الحر من إحترام عقول الناس في وقت يمكننا القول فيه أن زمن الإستخفاف ولّى؟
