الشارع يغلي، والناس في واد والتيار الوطني الحر في واد آخر. فسياسة الاستئثار بكل شيء لم تتأثر بالحراك الشعبي، فطريقة تفكير رئيس التيار جبران باسيل لم تتغير، والوقاحة التي اعتاد عليها التيار في التعاطي مع الشأن العام ما زالت هي هي.
فجديد مآثر باسيل ما نقلته مصادر مطلعة من أن المفاوضات ناشطة حول كيفية توزيع الوزارات الأربع التي شغرت باستقالة وزراء حزب القوات اللبنانية، موضحة أنه في حال الاتفاق على إلغاء وزارات الدولة يبقى هناك ثلاث وزارات يسعى «التيار» إلى الحصول على إثنتين منها في ظل معارضة قوية من الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري اللذين يطرحان أن يكون الوزراء الـثلاثة مستقلين ومن التكنوقراط.
ومع الحديث عن ملء الشواغر في الحكومة لم تتضح بعد الصورة العامة، حيث تشير مصادر متابعة إلى أن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين على الصعيد الحكومي، إذ ترى المصادر أن مسألة استقالة الحكومة متداولة أيضاً بالتوازي مع فكرة تعيين وزراء بدلا من وزراء "القوات". لكن الاتصالات تجري للاتفاق على شكل الحكومة المقبلة في حال قرر الرئيس الحريري الاستقالة.
وتشير المصادر إلى أن مسألة إجراء تعديل وزاري تصطدم بمعارضة قوية من التيار الوطني الحر وحزب الله، ومن هنا ينحصر النقاش بأمرين، إما بقاء الحكومة مع تعيين بدلاء عن وزراء القوات، وإما الاستقالة بعد الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة. غير أن هذه الفكرة لا تزال مستبعدة عند رئيس الجمهورية والتيار على اعتبار انها ستشكل هزيمة يصعب تقبلها.
وفي هذا الإطار، اعتبرت المصادر أن رهان العهد والتيار بصورة خاصة هو على تلاشي التظاهرات شيئاً فشيئاً بعد أن يكون الجيش قد نجح في فتح الطرقات من جهة، وعدم استطاعة الحراك افراز ممثلين عنه كما طلب الرئيس ميشال عون في كلمته للتفاوض معه على المطالب من جهة أخرى.
ومن هنا، يتضح أن العهد وحلفاءه يحاولون شراء الوقت علّ هذا التحرك يتراجع ويخف زخمه.
