هذا ما قرره المجلس الأعلى للدفاع حول بناء "الجدار الفاصل"

الجمهورية |

عرض المجلس الاعلى للدفاع في اجتماع عقده مساء اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الوضع على الحدود الجنوبية في ضوء الانشاءات والاعمال التي تقوم بها القوات الاسرائيلية لبناء الجدار الفاصل في نقاط التحفظ على الخط الازرق.

واعتبر المجلس ما يحصل بمثابة اعتداء على الاراضي اللبنانية وخرق واضح للقرار الدولي الرقم 1701، واتخذ سلسلة مقررات لمواجهة هذا الاعتداء، مؤكدا على تمسك لبنان بكل شبر من اراضيه ومياهه.

وكان المجلس انعقد عند السادسة مساء برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ووزير المالية علي حسن خليل، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، ووزير العدل.

وبعد انتهاء الاجتماع، ادلى الأمين العام للمجلس اللواء الركن سعد الله الحمد، بالبيان التالي: "بدعوة من فخامة الرئيس، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة السادسة من مساء اليوم الواقع فيه 10/1/2019، وحضره دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة والعدل.

ودعي الى الاجتماع كل من: قائد الجيش، وقادة الاجهزة العسكرية والامنية، ووفد عسكري من قيادة الجيش ضم منسق الحكومة لدى قوات الطوارئ الدولية، وضباط من مديرية المخابرات. خصص الاجتماع للبحث في المستجدات عند الحدود الجنوبية، لا سيما الانشاءات التي تقوم بها اسرائيل لبناء الجدار الفاصل في نقاط التحفظ على الخط الازرق، وهي قرب مستعمرة مسكاف عام. 

بعد العرض الذي قدمته قيادة الجيش، تمت مناقشة مضمونه، واعتبر المجلس الاعلى للدفاع ان ما يحصل هو اعتداء على الاراضي اللبنانية، وهو بمثابة خرق واضح للمادة الخامسة من القرار الصادر عن مجلس الامن الرقم 1701.

وبالتالي تقرر الآتي:
1- تقديم شكوى الى مجلس الامن.
2- تكثيف الاتصالات الدولية لشرح موقف لبنان من هذا التعدي الاسرائيلي.
3- طلب اجتماع طارئ للجنة الثلاثية لبحث المستجدات.
4- اعطاء التوجيهات اللازمة لقيادة الجيش لكيفية التصدي لهذا التعدي.
5- تأكيد لبنان على تمسكه بكل شبر من ارضه ومياهه واستعداده الدائم لاستكمال مسار التفاوض لحل النزاعات الحدودية القائمة.
6-الطلب الى مجلس الامن وقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" تحمل مسؤولياتهم كاملة في تنفيذ القرار 1701 وحفظ الامن على الحدود".

وكانت سبقت الاجتماع خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء.