عقدت وكالة داخلية الشوف في الحزب التقدمي الإشتراكي جمعية عمومية فرعية في بلدة بعقلين تحدث فيها عضو اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله، وحضرها أعضاء مجلس قيادة الحزب، مفوضون، أعضاء مرشدون، وكلاء داخلية سابقون، معتمدون حاليون وسابقون، ممثلو مفوضيات، مسؤولة وعضوات هيئة منطقة الشوف في الإتحاد النسائي التقدمي، أمين سر مكتب الشوف في منظمة الشباب التقدمي وأعضاء الهيئة الإدارية للمكتب، مفوضو منطقة الشوف في جمعية الكشاف التقدمي، أعضاء لجنة العلاقات العامة في الحزب، أعضاء من الهيئة الإدارية لجمعية الخريجين التقدميين، وأعضاء مكتب الخريجين في الشوف، أعضاء هيئات المعتمديات، رؤساء بلديات ومخاتير،، مدراء فروع حزبية، ومسؤولات فروع الإتحاد النسائي التقدمي.

بعد الترحيب عرض وكيل داخلية الشوف الدكتور عمر غنام للهدف من إقامة الجمعية العمومية، في شرح موقف الحزب ورئيسه وليد جنبلاط من التطورات المستجدة على الساحة السياسية اللبنانية، ومن التحركات الشعبية في الشارع، مؤكدا على مسيرة الحزب في الدفاع عن مطالب وحقوق الطبقات الفقيرة .

ثم تحدث الدكتور بلال عبدالله لافتا إلى الوضع السياسي والإقتصادي الدقيق الذي يمر به لبنان، وإلى موقف الحزب التقدمي الإشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط من التطورات والأحداث التي جرت مؤخرا والتي تتطلب أعلى درجات الوعي، وأرقى درجات الإلتزام الحزبي بما يصدر من مواقف عن قيادة الحزب.

وتابع قائلا: "الحزب التقدمي الإشتراكي برئاسة وليد جنبلاط من قاد معركة إخراج النظام السوري من لبنان بعد إستشهاد الرئيس رفيق الحريري، فصنع بذلك الإستقلال الثاني للبنان، وإستمر بالمواجهة مع ما ترتب عن هذه المواجهة من نتائج، منها أحداث 7 أيار... ولا زال حتى تاريخ اليوم يواجه وعند أي إستحقاق، صراعات مع السلطة السياسية، ويحاول قدر المستطاع الحفاظ على الإستقرار في هذا البلد، ولو عن طريق إتخاذ قرارات غير شعبوية، أو الدخول في تسويات تثير غضب جمهوره في الكثير من الأحيان، وذلك حفاظا على السلم الأهلي في ظل النظام الطائفي القائم في البلد، والتوازنات الإقليمية والدولية التي تحكمه بطريقة أو بأخرى"، مؤكدا "نحن في أزمة إقتصادية وإجتماعية كبيرة وما يحدث اليوم هو نتاج طبيعي للتراكم الطائفي الذي تنتهجه السلطة".

وإذ لفت إلى أن "العناوين التي ينادي بها المتظاهرون في الشارع والساحات، ومنها الدولة المدنية، العدالة الإجتماعية، الحريات، ...  هي تعاليم المعلم كمال جنبلاط، وأفكار ونهج الحزب التقدمي الإشتراكي"، أكد "فكرنا، وعاطفتنا وقناعاتنا مع الناس الذين إندفعوا بعاطفتهم الوطنية، مطالبين "بلبنان جديد"، ولعل أبرز إمتيازات هذه الحركة الثورية، نسف الحواجز الطائفية والمذهبية بين أبناء الوطن الواحد، وضرب كل ما يسمى ب"التابو"، إذ لم يعد هناك من خوف لدى الناس من التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية تامة"، مشددا على إحترام حق الناس في التعبير، وعلى التعاطي بإيجابية مع هذه الحركة، وعدم التشكيك أو التخوين .

وقال "منذ اليوم الأول للتحركات الشعبية، كنا بصدد الإستقالة من الحكومة، مع الرئيس سعد الحريري، وأن تكون هذه الإستقالة بمثابة صدمة سياسية إيجابية، والإتفاق مع القوى السياسية على إنتاج حكومة إنتقالية، والدعوة إلى إنتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون إنتخابي جديد، لا طائفي، ولكننا عدنا وتريثنا بالإستقالة لعدم وجود أي باب ضوء واضح، لا في السياسة، ولا في الإقتصاد، وما ينتظرنا في ظل غياب المؤسسات في الموضوع الإقتصادي او النقد المالي خطير جدا. ثم طرحنا إجراء تعديل وزاري جذري، يطال رموز مرفوضة من الشارع، وعلى رأسهم الوزير جبران باسيل، وإستبدالها بممثلي المجتمع المدني الموجود في الساحات، تكون محل ثقة المتظاهرين، لكن وللأسف سقط هذا الطرح أيضا، وكانت آخر المحاولات يوم أمس، إذ تواصلنا مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والمعاون السياسي لأمين عام حزب الله الحاج حسين الخليل، وصولا الى رئيس الحكومة سعد الحريري وذلك في إطار الخروج من الازمة، والبحث عن خيارات دستورية وقانونية وحلول سياسية منطقية تلبي تطلعات اللبنانيين وطموحاتهم. وقد سمعنا كلاما بعيدا بعض الشئ عما يجري في الشارع. وقد كنا صريحين معهم، وذهبنا إلى تحميلهم المسؤولية في تعطيل التغيير وبالتالي الدخول في المجهول"، مشيرا إلى "أن هناك أكثر من فريق محلي، إقليمي ودولي له مصلحة في دخول لبنان في المجهول".

وختم قائلا: "نحن معتادون في المواقف الصعبة، الإستثنائية، الخطيرة والدقيقة الإحتكام إلى رأي رئيس الحزب وليد جنبلاط"، مؤكدا "كلنا ثقة بحكمة ودراية وليد جنبلاط، ويتوجب علينا ضرورة الإنضباط الداخلي والتماسك ضمن صفوف الحزب". 

في الختام جرى نقاش عام .