نشرت وكالة "رويترز" تقريرًا باللغة الإنكليزية عن التطورات الأخيرة في لبنان الذي يعاني اقتصاديًا، حتى قبل انطلاق التظاهرات الشعبية غير المسبوقة التي يشهدها منذ أكثر من أسبوع في جميع المناطق، وتساءلت عن السيناريوهات المطروحة في الأيام المقبلة.

هل من حلول سياسية؟
يُطالب المحتجون بإسقاط النظام، وهو الشعار الذي رفعه المتظاهرون خلال فترة الربيع العربي والتي أطاحت بـ4 رؤساء، لكنّ الوضع في لبنان يختلف، فقد لفتت الوكالة إلى أنّ الأحزاب الرئيسية قد توافق على تعديل وزاري وهو قيد البحث الآن، يبقى فيه الرئيس سعد الحريري في منصبه، فيما يُستبدل بعض الوزراء البارزين بتكنوقراطيين مؤهلين لسنّ الإصلاحات المطلوبة، إلا أنّ هذا الإجراء يجب أن يحظى بقبول من الأطراف الرئيسية وتقاسم السلطة بين الطوائف، ولهذا فقد لا يرضى المتظاهرون بهذا الحل، لا سيما وأنهم يدركون أن القرارات ستبقى في أيدي الأحزاب المهيمنة.

أمّا خيار استقالة الحريري فهو خارج طاولة البحث لأنه والأفرقاء السياسيون الآخرون يعتبرون أنّ هذه الخطوة ستؤدي بلبنان إلى أزمة في وقت خطير، وفقًا لـ"رويترز" التي أشارت إلى أنّ بعض السياسيين يأملون في أن يؤدي تعب المحتجين إلى تخفيف الضغط، ما يسمح للحكومة بالاستمرار من دون تغيير حتى تتمكن من تنفيذ الإصلاحات.

من جهته، قال مهند حاج علي من مركز كارنيغي للشرق الأوسط: "السيناريو الأكثر احتمالاً هو أن تحصل بعض التغييرات الوزارية، لإبعاد بعض الوزراء الذين لا يحظون بشعبية كبيرة". 
 
ماذا عن الاقتصاد؟
بحسب "رويترز" زادت الاحتجاجات من الظروف الاقتصادية الصعبة أصلاً في لبنان، وتباطأت الواردات وأصبح من الصعب صرف الدولار بسعره الرسمي، وقال أحد الصرافين إنّ سعر الصرف يبلغ 1,680 ليرة الخميس. وتابعت أنّه تم استخدام احتياطيات الدولار لسداد الديون المستحقة بالعملات الأجنبية. وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذا الشهر إن البنك المركزي مستعد لسداد الديون المستقبلية، ولكن من دون زيادة التمويل الأجنبي، يخاطر لبنان بتخفيض قيمة العملة أو حتى التخلف عن سداد الديون في غضون أشهر، وفقاً لمقابلات مع حوالي 20 مسؤول حكومي وسياسي ومصرفيين ومستثمرين أجرتها "رويترز" هذا الشهر.

ونقلت "رويترز" عن أحد المصرفيين قوله إنّ المصارف أقفلت أبوابها منذ أكثر من أسبوع، خشية أن يسحب المدخرون أموالهم، إضافة إلى الخوف من التعرض لأي اعتداء.

ولفت مهند حاج علي إلى أنّه "إذا استمر سعر الدولار في الارتفاع،  فهذا يعني أن القوة الشرائية ستنخفض، وسيصبح الفقراء أكثر فقراً وسيستغلّ البعض الفوضى لمحاولة كسب العيش، وقد يتحول ذلك إلى أعمال شغب في مرحلة ما".

...والدول الأجنبية؟
وفقًا لتقرير "رويترز"، منحت الدول لبنان 11 مليار دولار في مؤتمر "سيدر" بشرط أن تنفذ الحكومة إصلاحات. فالدول الخليجية التي كان يمكن الاعتماد عليها للحصول على المساعدة، تشعر بالقلق من تأثير "حزب الله" في لبنان.

من جهته، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن الشعب اللبناني "غاضب" من حكومة رفضت معالجة الفساد المستشري.

فما هو الحلّ؟
يقول محللون إنّ أي حلّ يجب أن يتوسط فيه "حزب الله" من جهة والحريري المقرب من الغرب والدول العربية من جهة أخرى. وأشار المحللون إلى أنّ "حزب الله" قد يتجه للضغط من أجل إجراء تعديل وزاري لإرضاء المتظاهرين، وكثيرون منهم من الطائفة الشيعية.