صدر عن الإتحاد النسائي التقدمي البيان الآتي:
سبقتنا المملكة العربية السعودية إلى قوننة منع زواج الطفلات، فقد أعلن مجلس الشورى السعودي موافقة أعضائه على ضوابط منظّمة تمنع زواج من هم دون سن 15 عاماً، وتستلزم إذن المحكمة في حال عقد قران من هم أقل من 18 عاماً.
وأضاف البيان: المملكة احترمت توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل وبادرت إلى صون حقوق أطفالها من الجنسيْن، بعد أن أدرك المسؤولون فيها مخاطر زواج القصّر على الحياة الإجتماعية والإقتصادية. وهنا نتساءل:
- متى يعي المسؤولون عندنا خطورة تزويج الطفلات على صحّتهنّ الجسدية والنفسية؟ متى يدرك القيّمون على تزويج الطفلات أنهم يسهمون بارتفاع معدّلات الطلاق في مجتمعنا؟
- متى يبادر البرلمان اللبناني لاحترام توقيع الدولة اللبنانية على اتفاقية حقوق الطفل نفسها؟
- إلى متى سيتمنّع لبنان عن الرد على توصيات لجنتيْ الأمم المتحدة المعنيّتيْن بحقوق الطفل وبالقضاء على التمييز ضد المرأة، اللتيْن أوصتا الدولة اللبنانية بمنع زواج الأطفال وبإصدار تشريعٍ تحدد فيه السن القانونية الدنيا للزواج بواقع 18 عاماً للإناث والذكور؟!
- متى تحترم دولتنا المغيّبة دستورها الذي ينصّ في الفقرى ب من مقدّمته على أن "الدولة اللبنانية ملتزمة بمواثيق الامم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الانسان، وتقع عليها مسؤولية تجسيد هذه المبادىء عملياً؟!
- وأخيراً، متى يصبح الإنسان أولوية ومتى تصان حقوقه في هذا البلد – الغابة؟!
وختم الإتحاد بيانه بهاشتاغ: #عقبال_عنا
