تضمّنت الورقة الاقتصادية التي أعلنها الحزب التقدمي الاشتراكي 20 بندأ إصلاحياً، وقد نالت موافقة رئيسَي مجلس النواب نبيه بري، والحكومة سعد الحريري، لكن من دون أن يُعرف بعد رأي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بها، بوصفه المعني المباشر بهذه الأزمة وتداعياتها، وذلك لما حملته من انتقادات لاذعة لفريقه السياسي، والممارسات المتّبعة من قِبَله في مجلس الوزراء.
الورقة الاصلاحية للحزب التقدمي الاشتراكي عادت بالذاكرة إلى مشهدية المعلم الشهيد كمال جنبلاط في أهم لحظة تاريخية من مسيرته في العام 1976، وذلك عندما أطلق البرنامج المرحلي للحركة الوطنية. وكان إلى جانبه رفاقه في الحركة: جورج حاوي، ومحسن إبراهيم، وإنعام رعد، وعصام نعمان. هذا البرنامج الهادف لإصلاح النظام اللبناني الفئوي، وتسلُّط ما سُمّي آنذاك بالمارونية السياسية على مقدّرات الدولة، وهي التي كانت السبب المباشر لاندلاع تلك الحرب المشؤومة التي استمرت خمس عشرة سنة، وانتهت باتفاق الطائف.
في ذلك الوقت لقي هذا البرنامج في البداية ترحيباً كبيراً من الموفدين العرب والأجانب الذين قَدِموا إلى لبنان للمساعدة على الحل. وفي اللقاء الذي جمع المعلّم كمال جنبلاط بالموفد الأميركي دين بروان، أطلعه المعلّم على البرنامج الإصلاحي للأحزاب التي كانت تنضوي تحت مسمّى الحركة الوطنية، فردّ بروان بعد إطلاعه عليه (برنامجكم هذا يا أستاذ جنبلاط أفضل من الدستور المعمول به في الولايات المتحدة الأميركية). ولكن النتيجة جاءت على عكس ما كانت تناضل من أجله الحركة الوطنية، إذ جرى تلزيم لبنان من قِبَل الإدارة الأميركية، وتخاذل بعض الدول العربية وانحيازها إلى النظام السوري، واستشهد المعلّم، ودخل الجيش السوري إلى لبنان على دماء كمال جنبلاط، ليخرج منه بعد 29 سنة على دماء الشهيد رفيق الحريري.
الحزب التقدمي الاشتراكي اليوم قدّم ورقته الإصلاحية ببنودها العشرين، والتي أقلّ ما يقال فيها إنها أفضل الممكن في هذا الظرف العصيب لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وهي بمثابة فسحة الأمل التي قد تؤخّر الإنهيار، وتمهّد للإصلاح الجدّي للوضعين المعيشي والاقتصادي.
وأياً كانت النتيجة، ومهما حمل المستقبل من تطورات، فإن الحزب التقدمي الاشتراكي يبذل كل جهدٍ للإنقاذ وتخليص البلد، ولسان حاله: اللّهم اشهد بأني قد بلّغت...
