إنطلاقاً من حرصه على تقديم أفكار ومقترحات للخروج من الأزمة الراهنة، تقدم الحزب التقدمي الإشتراكي بسلة مقترحات إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أبرزها ما يلي:
1-رفض فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين وعدم المساس بالرواتب والمكتسبات ورواتب التعاقد لا بل فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء واصحاب الثروات والمصارف عبر إقرار الضريبة التصاعدية الموحدة بما يضمن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
2-فرض ضريبة إضافية على أرباح المصارف التجارية.
3-إيجاد فرص السكن للشباب اللبناني عبر إعادة العمل بالقروض الاسكانية وتمويلها وعدم إخضاع القروض لمصالح ومزاجية المصارف التجارية التي تمتنع عن إعطاء القروض.
4-وقف كل أشكال الهدر والفساد في المناقصات العمومية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة عبر إخضاعها لإدارة المناقصات ولرقابة ديوان المحاسبة.
5-إلغاء كافة المجالس والصناديق لا سيما صندوق المهجرين ومجلس الجنوب ومجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للإغاثة.
6-إلغاء مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب وإلغاء موازنات وزارات الدولة.
7-إلغاء كافة الامتيازات المعطاة للرؤساء والوزراء والنواب والمسؤولين الرسميين في المداخيل والجمارك والسفر وأية امتيازات أخرى.
8-وقف كل أشكال السفر في الوزارات والادارات إلا عند الضرورة القصوى وإلغاء الوفود.
9-ملاحقة المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية قانونياً ورفع تخمينات ونسب الغرامات والرسوم على الاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية الملزمة بحقهم سواء كانوا مواطنين عاديين أو سياسيين بعيداً عن أي حصانات.
10-تلزيم معامل الكهرباء تلزيماً شفافاً عبر الأخذ برأي إدارة المناقصات والتلزيم عبرها منعاً لأي شكل من أشكال الفساد وتعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة للكهرباء في أول جلسة لمجلس الوزراء بعيداً عن معيار المحاصصة والتبعية السياسية.
11-إقفال السفارات والقنصليات غير المجدية وحصر وجود الملحقين العسكريين بالدولة.
12-إعادة إحياء وتمويل مشروع دعم الأسر الأكثر فقراً بمبلغ 50 مليار ليرة لدعم الأسر الفقيرة في كل المناطق اللبنانية.
13-إيجاد فرص عمل للشباب اللبناني عبر فرض نسبة ملزمة 60 % للصناعات اللبنانية من مجمل المشتريات والمناقصات العمومية وفرض المزيد من الرسوم النوعية حماية للإنتاج المحلي وإعادة النظر بالإتفاقيات الإقتصادية المجحفة بحق لبنان واقتصاده.
14-توقيع مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية.
15-اعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات عبر اعتماد الآلية السابقة التي كان معمولاً بها.
16-وقف كل أشكال التهريب والتهرب الضريبي عبر إقرار قانون الالتزام الضريبي وقانون الجمارك ( إقفال كل المعابر غير الشرعية ).
17-دعم الجامعة اللبنانية ومطالب أساتذتها.
