بريطانيا تدرس طرد دبلوماسيين إسرائيليين ردًا على إغلاق قنصليتها في القدس
06 تشرين الأول 2026
20:23
Article Content
نقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر أن بريطانيا تدرس طرد دبلوماسيين إسرائيليين إذا نفّذت إسرائيل قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية هذا الأسبوع، على خلفية خلاف بشأن العقوبات التي تستهدف المستوطنات.
وكانت إسرائيل قد أمرت بريطانيا، في الثامن من أيلول الماضي، بإغلاق القنصلية خلال 30 يومًا وسحب دبلوماسييها من المدينة، بعدما أعلنت لندن عزمها فرض حظر على تجارة السلع المصنّعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وذكرت المصادر أن مهلة إغلاق القنصلية تنتهي يوم الخميس، ما سيؤثر على نحو 30 دبلوماسيًا بريطانيًا يعملون فيها، إلى جانب أفراد أسرهم، مضيفةً أن بريطانيا تدرس طرد دبلوماسيين من سفارة إسرائيل في لندن ردًا على إغلاق القنصلية.
وتُعدّ خطوة طرد دبلوماسيين بين حليفين أمرًا غير معتاد، إذ ترتبط بريطانيا وإسرائيل بشراكة وثيقة في المجالات الاقتصادية والأمنية والاستخباراتية، رغم التوتر الراهن.
وامتنعت وزارتا الخارجية البريطانية والإسرائيلية عن التعليق، فيما قال مسؤول إسرائيلي إن أي إجراء مناهض لإسرائيل سيُقابل بردّ.
وقال مصدر آخر، طلب أيضًا عدم الكشف عن اسمه، إن بريطانيا لا تزال تأمل في التوصل إلى اتفاق يحول دون إغلاق القنصلية. وأضاف أنه، في حال إغلاقها، لا يُتوقع أن تتخذ لندن أي إجراء قبل انتهاء الانتخابات لدى إسرائيل، المقررة في 27 تشرين الأول الجاري، إن اتخذت إجراءً أصلًا.
وبعد إعلان بريطانيا العقوبات، اتهم وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر لندن بالتدخل في الانتخابات العامة المقررة هذا الشهر. وقال متحدث باسمه لـ"رويترز"، أمس الاثنين، إن القنصلية ستُغلق أبوابها يوم الخميس.
وشكّل إعلان العقوبات البريطانية وردّ إسرائيل عليها تدهورًا جديدًا في العلاقات بين الجانبين. وكانت لندن قد انتقدت اسرائيل مرارًا بسبب ممارساتها في الحرب على غزة وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين، فيما اتهمت حكومة إسرائيل حزب العمال البريطاني الحاكم بالعداء لإسرائيل.
وتتولى القنصلية البريطانية، الواقعة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، إدارة علاقات بريطانيا مع الفلسطينيين في المدينة والضفة الغربية وقطاع غزة، كما تقدّم خدمات قنصلية للفلسطينيين.
ويعود وجود القنصلية في القدس إلى نحو 200 عام، أي قبل وقت طويل من قيام الكيان الإسرائيلي عام 1948.
وذكرت "رويترز"، أمس الاثنين، أن مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول زار الكيان الإسرائيلي، في زيارة غير معلنة الأسبوع الماضي، في محاولة لإبقاء القنصلية مفتوحة، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق. وأكد المصدر الخامس أن بريطانيا لا تزال تأمل في التوصل إلى تسوية.
وقال مصدران آخران إن بريطانيا طلبت من الدول الأوروبية إثارة المسألة مع العدو، أملًا في إقناع حكومته بالتراجع عن قرارها.
وعند إعلان العقوبات، قالت بريطانيا إن ممارسات إسرائيل تقوّض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين، القائم على إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل، فيما ترفض حكومة بنيامين نتنياهو علنًا إقامة دولة فلسطينية.
وأشارت بريطانيا، التي اعترفت بدولة فلسطين العام الماضي، إلى مشاريع توسيع المستوطنات التي تدعمها الحكومة الإسرائيلية، وتزايد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. ومن المقرر أن تدخل العقوبات البريطانية حيّز التنفيذ العام المقبل.
وانضمت فرنسا وكندا إلى إعلان العقوبات، من دون أن تتخذ إسرائيل إجراءات ضدّهما.
يتم عرض هذا الإعلان بواسطة إعلانات Google، ولا يتحكم موقعنا في الإعلانات التي تظهر لكل مستخدم.





