أكّد اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان أن «ما حصل خلال الأيام الماضية من تأخير في تنفيذ بعض ما تم الاتفاق عليه بين الاتحاد والجهات المعنية، إنما يعود إلى ظروف لوجستية وإدارية حالت دون استكمال الإجراءات بالسرعة المطلوبة».

وقال في بيان: «انطلاقًا من المسؤولية النقابية والوطنية، حرص رئيس الاتحاد، النقيب ناصر سرور، على اتخاذ موقف احترازي، تفاديًا لأي التباس أو إجراء قد يؤدي إلى موقف لا ينسجم مع ما يجري بحثه والتوافق عليه بين الاتحاد ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتجارة، ولا سيما في ما يتعلق بالمهلة والإجراءات المرتبطة بالحملة على المؤسسات المخالفة لنظام إجازات العمل، وبحث إمكان معالجة بعض الملفات المتعلقة بالغرامات والمتأخرات والكسور وسائر الإجراءات الإدارية ذات الصلة، وفقًا للأصول والقوانين المرعية الإجراء».

وفي هذا السياق، ثمّن الاتحاد الموقف المتعاون لوزير العمل الدكتور محمد حيدر، «الذي أبقى باب الحوار والتنسيق مفتوحًا، وأبدى تفهمًا لخصوصية قطاع الأفران والمخابز وضرورة معالجة بعض المسائل اللوجستية والإدارية قبل اتخاذ أي إجراءات قد تنعكس على استمرارية عمل المؤسسات والعاملين فيها».

وأكد الاتحاد، رئيسًا وأعضاءً، التزامه الكامل بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات الرسمية المختصة، وباحترام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، مع التأكيد في الوقت عينه على ضرورة الوصول إلى حلول عملية ومتوازنة لملف إجازات العمل، بما يحفظ حقوق الدولة ومالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويصون حقوق المؤسسات والأفران والعمال، ويمنع تحميل أي طرف أعباء إضافية يمكن معالجتها من خلال الحوار والتعاون.

كما أوضح أن الموقف الذي صدر عن رئيسه بشأن الحملة والإجراءات المتعلقة بالأفران والمخابز وعمالها لم يكن، بأي شكل من الأشكال، تصويبًا على أي جهة رسمية أو اعتراضًا على تطبيق القانون، بل جاء من باب المسؤولية والحرص على استمرارية عمل الأفران، باعتبارها قطاعًا يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي والاجتماعي في البلاد، وعلى استمرار إنتاج الخبز وتأمينه للمواطنين والمقيمين في مختلف الظروف.

وأكد أن معالجة ملف العمال السوريين العاملين في قطاع الأفران يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية والإدارية الواضحة، بما يراعي خصوصية القطاع وحاجاته التشغيلية، ويضمن في الوقت نفسه حقوق الدولة والعمال والمؤسسات، ويؤدي إلى تنظيم هذا الملف بصورة مستدامة، بعيدًا عن أي التباس أو اجتهادات متناقضة.

وبناءً عليه، أكد النقيب سرور أن الاتحاد سيبقى تحت سقف القانون، ومتمسكًا بالحوار والتنسيق مع المرجعيات الرسمية، ولا سيما وزير العمل الدكتور محمد حيدر، ووزير الاقتصاد والتجارة، ومدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور بشارة الأسمر، للوصول إلى معالجة متكاملة ومرضية تحفظ هيبة القانون، وتصون حقوق الدولة، وتراعي أوضاع المؤسسات والأفران والعمال.

وأعلن الاتحاد أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوع لقاءات واتصالات مع المرجعيات الرسمية المعنية، بهدف استكمال البحث في النقاط العالقة والوصول إلى حلول عملية وقانونية تضع هذا الملف على المسار الصحيح.

وفي الختام، توجه الاتحاد بالشكر إلى وزير العمل الدكتور محمد حيدر على تفهمه وتعاونه وانفتاحه على الحوار، وأكد أن الاتحاد، كما كان دائمًا، «سيكون شريكًا في تطبيق القانون وتنظيم القطاع، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن حماية مؤسسات الأفران واستمرارية إنتاج الخبز ليست مطلبًا نقابيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية تتصل مباشرة بالأمن الغذائي والاجتماعي في لبنان».