شهدت مدينة فالنسيا الإسبانية، السبت، احتجاجات للمطالبة بالحق في السكن، تخللها تمكن عدد من المتظاهرين من تجاوز الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة حول قصر الفنون، في محاولة للوصول إلى محيط المبنى الذي كان يستضيف منتدى للاستثمار العقاري.

وتدخلت الشرطة لتفريق المحتجين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، بعدما تمكن عدد منهم من اختراق الحواجز الأمنية والوصول إلى المنطقة المحيطة بالقصر.

وتزامنت احتجاجات فالنسيا مع تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف في مدريد ومدن إسبانية أخرى، احتجاجًا على أزمة السكن وارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات، بحسب وكالة "فرانس برس".

وجاءت هذه التحركات بعد يوم من رفض البرلمان الإسباني مرسومين حكوميين يهدفان إلى تعزيز حماية المستأجرين، ما أعاد أزمة السكن إلى صدارة النقاش العام ومنح الاحتجاجات زخمًا جديدًا.

وفي مدريد، يواصل محتجون اعتصامهم في ساحة بويرتا ديل سول منذ نحو أسبوع، فيما تتجه مسيرات انطلقت من نقاط عدة في العاصمة نحو ساحة سيبيليس.

وتعود الشرارة المباشرة للموجة الحالية إلى قضية ماريا ديل كارمن أباسكال، البالغة 87 عامًا، التي أُخرجت في 23 أيلول من شقتها في حي ريتيرو بمدريد، بعدما أمضت فيها نحو سبعة عقود.

وأثارت صور إخلائها وهي تُنقل على نقالة غضبًا واسعًا، وحولت قضيتها إلى رمز للاحتجاجات المطالبة بخفض تكاليف السكن وتعزيز حماية المستأجرين.

وكانت شركة استثمارية قد استحوذت على العقار وسعت إلى رفع الإيجار بشكل كبير، قبل أن يتوصل المالكون الجدد لاحقًا إلى اتفاق يسمح لأباسكال بالعودة إلى الشقة بإيجار منخفض.

وتطالب اتحادات المستأجرين والمنظمات المشاركة في الاحتجاجات بخفض الإيجارات، وتعزيز حماية المستأجرين، ووقف عمليات الإخلاء في حال عدم توافر سكن بديل، إلى جانب اتخاذ إجراءات تستهدف صناديق الاستثمار العقاري التي يصفها ناشطون بـ"الصناديق الانتهازية".

كما يطالب منظمو الاحتجاجات بتمديد عقود الإيجار تلقائيًا في بعض الحالات وإجراء تغييرات أوسع في سوق الإيجارات، فيما أعلن اتحاد المستأجرين مواصلة الاحتجاجات، مع طرح فكرة تنظيم إضراب عام من أجل السكن بالتعاون مع النقابات العمالية.