مع اختتام مخيّمها السنوي، بالتزامن مع عيدها الـ56، تؤكّد منظمة الشباب التقدمي التزامها الدفاع عن حقوق الشباب اللبناني، وتطالب بوضع قضاياهم التعليمية والمعيشية والاجتماعية في صلب أولويات الحكومة.

وانطلاقاً من التزامها التاريخي بالدفاع عن حقّ الشباب في التعليم، تطالب المنظمة بتحصين المدرسة الرسمية من تداعيات الحرب، ومعالجة الملفات المتعلّقة بالجامعة اللبنانية، وضبط الزيادات غير المبرّرة في أقساط الجامعات والمدارس الخاصة. ولأنّ حماية هذا الحقّ تستدعي تخفيف الأعباء المعيشية التي تحدّ من قدرة الشباب على التعلّم والعمل، ترفض المنظمة فرض ضرائب إضافية في الموازنة، وتدعو إلى إلغاء ما فُرض على المحروقات، لتخفيف كلفة النقل والتدفئة، وتحمّل الحكومة، ولا سيما وزارة الطاقة، مسؤولية إيجاد حلول فعلية ومستدامة لأزمة الكهرباء.

إلى ذلك، تسأل المنظمة: أين أصبحت الإصلاحات الموعودة في مختلف المجالات؟ وتشدّد على أنّ أي خطوة لإعادة هيكلة المصارف ستكون سقطة إذا لم تحفظ حقوق المودعين اللبنانيين.

وفي ضوء النقاش حول قانون الإعلام الجديد، تجدّد المنظمة تمسّكها بحرية الرأي والتعبير والإعلام وبمبدأ الحرية المسؤولة، وترفض أي أحكام تتيح التضييق على هذه الحريات، مؤكّدةً مواصلة نضالها دفاعاً عن الشباب اللبناني وحقوقهم.

وختاماً، كلّ ذلك يترافق مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وفشل اتفاق الإطار في تحقيق ما وعد به. ويبقى الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي وإعادة الإعمار وإطلاق جميع الأسرى أهدافاً تستوجب إعادة النظر في المسار التفاوضي المعتمد، مع التمسّك باتفاقية الهدنة بوصفها بنداً أساسياً في اتفاق الطائف، الذي يبقى عنواناً للاستقرار ووحدة لبنان. من دون أن ننسى مسؤولية الدولة في دعم صمود أهل الجنوب وإغاثة النازحين وتأمين إيواء لائق لهم حتى عودتهم إلى قراهم.