في مواكبة زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى باريس للمشاركة في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، إعتبرت لجنة التنسيق اللبنانية – الفرنسية(CCLF)، أن "الدعم العربي والدولي للمؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية، يشكّل فرصة أساسية للبنان، لاستعادة دولته وتعزيز استقراره ووضعه على طريق السلام والازدهار، شرط أن يقترن بتنفيذ فعلي للالتزامات السيادية والإصلاحية للدولة."

في هذا السياق، وجّهت لجنة التنسيق اللبنانية – الفرنسية (CCLF) التي تضم منظّمات التجمّع اللّبناني في فرنسا (CLF)، المنتدى اللّبناني في أوروبا(FLE)، مواطنون لبنانيّون حول العالم (MCLM)، Rooted، وأفق لبناني (Horizon Libanais) ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشاريّة اللّبنانية للّجنة، رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون سلمها وفد من اللجنة الى سفير لبنان في باريس ربيع الشاعر، أكدت فيها: "أن استعادة السيادة تقتضي التنفيذ الفعلي للقرارات الحكومية وممارسة الدولة مسؤولياتها الكاملة في الأمن والدفاع وضبط الحدود. ومن هنا، تبرز ضرورة تنفيذ القرارات المتخذة في 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026 بحكمة وحزم، بما يشمل جميع المجموعات المسلحة غير الشرعيّ من دون استثناء. كما أن وقف إطلاق النار وتعزيز قدرات القوات المسلحة، على ضرورتهما، لا يمكن أن يكونا بديلاً من الإرادة السياسية المطلوبة لتنفيذ القرارات السيادية".

وأضافت اللجنة: "إن استعادة السيادة لا تنفصل عن إصلاح الدولة، إذ لا يمكن لدولة سيّدة أن تمارس سلطتها من دون مؤسسات فاعلة، وقضاء موثوق ومستقل، وإدارة عامة قادرة على استعادة ثقة المواطنين/ات والشركاء. لذلك، تقتضي المرحلة إطلاق خريطة طريق إصلاحية معلنة، محدّدة الأولويات والجدول الزمني وآليات المتابعة، تشمل الإصلاحات الإدارية والمالية، ومكافحة الفساد، واستقلال القضاء، وحماية المودعين/ات، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي".

وشدّدت اللجنة على "أهمية استعادة لبنان دوره التاريخي بلدَ لقاءٍ وحوار، بعيداً من المحاور والمواجهات الإقليمية، من خلال سياسة خارجية تقوم على الحياد الإيجابي بالتوازي مع مسار التفاوض. ويشكّل نجاح هذا المسار أولوية وطنية لضمان مصالح لبنان، بدءاً بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة واحترام السيادة اللبنانية، وصولاً إلى منع العودة إلى دوامات العنف، وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار وعودة النازحين/ات والمخطوفين، على أن تقود الدولة اللبنانية ورشة إعادة الإعمار بشفافية وبدعم من الشركاء العرب والدوليين".

وختمت اللجنة: "إن المرحلة الراهنة تتطلب تقدّماً سريعاً ومتزامناً في تنفيذ القرارات الأمنية، ومسار التفاوض، وإصلاح الدولة، بما يمكّن لبنان من استعادة دولة فاعلة وموثوقة وقادرة على حماية مواطنيها ومصالحها الوطنية". مع التأكيد على :"أن الانتشار اللبناني في فرنسا يشكّل شريكاً قابلاً للتعبئة في هذا المسار، مجدّدةً اقتراحها إنشاء آلية تشاور بين مؤسسات الدولة والانتشار اللبناني، برعاية سفارة لبنان في فرنسا، للاستفادة من كفاءاته وخبراته وتعزيز ثقته بمسار استعادة الدولة".