أعلنت روابط التعليم الرسمي، في بيان، أنه "في ضوء الاجتماع الذي جمع منسق تجمع روابط القطاع العام ورابطة قدماء العسكريين بالمدير العام لوزارة المالية اليوم، تم الاتفاق على إدراج تعديل على مشروع موازنة عام 2027، يتضمن بندًا واضحًا يتعلق برواتب موظفي القطاع العام، على أن يُستكمل النقاش خلال الأسبوع المقبل للبحث في آلية تحديد نسبة الزيادة على الرواتب".

وأضافت "بناءً عليه، وانطلاقًا من مسؤوليتنا في متابعة هذا الملف حتى نهايته، يُعلَّق الاعتصام المقرر يوم غد، على أن يبقى إضراب الأساتذة الملحقين في وزارة التربية قائمًا، تزامنًا مع إضراب الإدارة العامة، وسوف يُحدَّد موعد جديد للتحرك في ضوء نتائج اللقاءات المقبلة".

وأوضحت أن "تعليق الاعتصام يأتي لإعطاء فرصة جدية للمسار الذي بدأ اليوم، والتماهي مع موقف تجمع روابط القطاع العام (متقاعدين مدنيين وعسكريين وعاملين في الخدمة الفعلية)، على أن تكون النتائج هي الفيصل. وإذ نرفض إرهاق كاهل المواطنين بضرائب تطال جيوب الفقراء، نؤكد أن حقوق الموظفين ليست منّةً من أحد، وأن الراتب العادل حقٌّ لا يحتمل التسويف أو التأجيل، وأننا سنبقى في حالة جهوزية تامة. فإذا تحققت الوعود، نكون أمام خطوة في الاتجاه الصحيح، وإذا بقيت الوعود بلا ترجمة، فلكل مرحلة أدواتها، ولكل استحقاق موقفه".

وختمت: "فلنبقَ مستعدين، موحّدين. فالحقوق تُنتزع بالتحرك والثبات".