أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال مراسم وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت، أن "طموحنا هو أن يستعيد المرفأ دوره في حركة الترانزيت وإعادة التصدير، وأن يصبح مجددًا مركزًا لوجستيًا متقدمًا في شرق المتوسط، يخدم لبنان والدول العربية المجاورة، ويستفيد من إعادة تشكّل سلاسل الإمداد ومن تطور التجارة الإقليمية".

وقال:"يسرّني أن ألتقي بكم اليوم في مرفأ بيروت بمناسبة توسعة محطة الحاويات، التي تعبّر عن إرادة وطنية واضحة: إرادة النهوض بهذا المرفأ، واستعادة دوره، وتجديد الثقة ببيروت ولبنان". وأوضح "أننا لا نفتتح اليوم توسعةً إضافية فحسب، بل نفتح نافذةً جديدة للبنان على العالم، ونخطو خطوةً عملية في مسار طويل، هدفه أن يستعيد مرفأ بيروت موقعه الطبيعي بوصفه واحدًا من أبرز مرافئ شرق البحر المتوسط، ومن أهم روافد الاقتصاد اللبناني".

ولفت إلى أن "مرفأ بيروت لم يكن، في أي يوم، مجرد أرصفة ومستودعات ورافعات. لقد كان جزءًا أساسيًا من تاريخ المدينة وهويتها، وعنصرًا جوهريًا في تكوينها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

فمنذ أن كانت بيروت مدينةً صغيرة على ساحل المتوسط، كان مرفؤها صلتها بالعالم، ومنه عبر التجار والمسافرين والبضائع والأفكار. ومع نمو المدينة في القرن التاسع عشر، توسّع دور المرفأ، فتحوّلت بيروت إلى محطة رئيسية للتجارة بين الداخل العربي وأوروبا، وإلى بوابة لدمشق وعموم بلاد الشام والعراق وما وراءها".

وتابع: "من هذا المرفأ كانت تُصدَّر منتجات المنطقة، وإليه كانت تصل السلع والتقنيات الجديدة. وبفضله تعزّز موقع بيروت مركزًا للتجارة والمصارف والتعليم والصحافة والطباعة. فحيث كانت ترسو السفن، كانت تتلاقى المصالح وتتبادل الأفكار، وحيث كانت تنشط التجارة، كان الاقتصاد ينمو، والمدينة تزدهر، ومؤسساتها الحديثة تتشكّل".

وأشار إلى أن "هذا المرفأ شكل طوال عقود، بفضل موقعه الجغرافي وما راكمه من خبرات بشرية وشبكة علاقات واسعة، حلقة وصل بين الشرق والغرب، وبين البحر والداخل، وبين الاقتصاد اللبناني والأسواق الإقليمية والدولية. وحتى في أصعب المراحل التي مرّ بها لبنان، ظلّ هذا المرفأ شاهدًا على قدرة بيروت على النهوض من أزماتها".

وأكد أن "توسعة محطة الحاويات التي نحتفل بها اليوم تكتسب أهمية خاصة، لأنها ترفع القدرة الاستيعابية للمرفأ، وتحسّن سرعة مناولة الحاويات، وتخفّض فترات انتظار السفن، وتزيد كفاءة الخدمات، بما يعزّز قدرة المرفأ على المنافسة واستقطاب خطوط الملاحة والتجارة العابرة، غير أن المنافسة بين مرافئ شرق المتوسط لم تعد تقوم على الموقع الجغرافي وحده، مهما كان هذا الموقع مميزًا. فالجغرافيا تمنحنا فرصة، لكنها لا تضمن لنا النجاح. والنجاح اليوم تصنعه الإدارة الرشيدة، وسرعة إنجاز المعاملات، وشفافية الإجراءات، واعتماد التكنولوجيا الحديثة، وتوافر البنية التحتية وشبكات النقل التي تصل المرفأ بمحيطه".

وأكد أنه "لا ينبغي أن ننظر إلى توسعة محطة الحاويات بوصفها مشروعًا إنشائيًا معزولًا، بل باعتبارها جزءًا من رؤية متكاملة لمستقبل مرفأ بيروت".

وشدد على أننا "نريد مرفأً حديثًا، تُدار عملياته وفق أعلى المعايير المهنية والدولية، ويقوم على حوكمة واضحة تحدّد المسؤوليات، وتمنع تضارب الصلاحيات، وتضبط الهدر، نريد مرفأً رقميًا، تُنجز فيه المعاملات بسرعة وكفاءة، بما يخفّض الكلفة، ويحدّ من الفساد والاستنسابية، ويوفّر مناخًا من الثقة للمستوردين والمصدّرين على حدّ سواء. ونريد مرفأً آمنًا، تُطبّق فيه بدقة قواعد السلامة والأمن والتخزين والمراقبة، استنادًا إلى معايير صارمة، وتحت رقابة أجهزة الدولة المختصة. فهل يجوز أن ننسى أن هذا المكان يحمل جرحًا وطنيًا عميقًا؟ ففي الرابع من آب 2020، لم ينفجر جزء من مرفأ بيروت فحسب، بل أُصيبت المدينة كلها، وسقط الضحايا والجرحى، ودُمّرت منازل ومؤسسات، واهتزّ شعور اللبنانيين بالأمان".

وإذ اوضح أننا "نعمل على تطوير المرفأ، لا يمكننا أن نفصل التوسعة المطلوبة عن تحقيق العدالة، ولا تحديث المنشآت عن واجب المحاسبة"، مؤكدًا أن "ذكرى الضحايا ستبقى أمانة وطنية وأخلاقية، واحترامها يفرض علينا أن نُحسن إدارة مرفئنا، كي لا تتكرر فيه مآسي الإهمال والفوضى وانعدام المسؤولية".

وتابع: "إن طموحنا هو أن يستعيد المرفأ دوره في حركة الترانزيت وإعادة التصدير، وأن يصبح مجددًا مركزًا لوجستيًا متقدمًا في شرق المتوسط، يخدم لبنان والدول العربية المجاورة، ويستفيد من إعادة تشكّل سلاسل الإمداد ومن تطور التجارة الإقليمية".

لكنه رأى أن "استعادة هذا الدور تقتضي أكثر من توسيع الأرصفة والمحطات. إنها تتطلب تطوير الطرق البرية المؤدية إلى المرفأ، ومعالجة الازدحام عند مداخله، والعمل جديًا على تطوير شبكة للسكك الحديدية والأنفاق، وإنشاء مرافئ جافة تربط مرفأ بيروت بداخل لبنان وبمحيطه. ولذلك، فقد باشرنا في إعداد دراسة حول وصل المرفأ بالبقاع عبر نفق وخط للسكك الحديدية".

واعتبر سلام أن "المرفأ الذي ينقطع عن عمقه البري يفقد جزءًا كبيرًا من قيمته الاستراتيجية، أما المرفأ المتصل بشبكة نقل متكاملة، فيتحول إلى منصة إقليمية للنمو والاستثمار، كذلك، علينا أن نُحسن التخطيط لتحقيق التكامل بين مرفأ بيروت وسائر المرافئ اللبنانية، ولا سيما مرافئ طرابلس وجونية وصيدا، ضمن سياسة وطنية متكاملة للنقل البحري".

وشدد على أن "عملية تطوير مرفأ بيروت لا تنفصل عن مشروع إعادة بناء الدولة. فالمرفق العام لا ينجح إذا بقي أسير الغموض في الإدارة، أو الاستثناءات في التطبيق، أو التدخلات في التشغيل"، لافتاً إلى أن "ثقة شركات الملاحة والمستثمرين والمصدّرين لا تُستعاد بالوعود والشعارات، بل بالقواعد المستقرة، والقضاء المستقل، والإدارة الفاعلة، وبتقديم الدليل على أن لبنان قادر على إدارة مرافقه العامة بكفاءة ومسؤولية، بما في ذلك من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص".

وأكد "أننا نريد لهذا المشروع أن يوفّر فرص عمل جديدة، وأن يفتح مجالًا واسعًا أمام الشباب اللبناني في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وإدارة سلاسل الإمداد. فمستقبل المرفأ لا يُبنى بالرافعات الحديثة أو المساحات الجديدة وحدها، بل أيضًا بتطوير الخبرات اللبنانية والاستثمار في التدريب والتعليم".

وأوضح أن "رؤيتنا لمرفأ بيروت هي ذاتها رؤيتنا للبنان الذي نريد: لبنان الدولة الحديثة والفاعلة، لبنان دولة القانون والمؤسسات، لبنان الانفتاح والإنتاج معًا، لبنان الذي يستعيد ثقة أبنائه وثقة العالم".

وختم: "إن إعادة مرفأ بيروت إلى مكانته ليست حنينًا إلى ماضٍ مزدهر، بل استثمار في المستقبل. فالماضي يلهمنا، لكنه لا يعفينا من مواكبة مستجدات العصر، والموقع يمنحنا إمكانات، لكنه لا يغنينا عن إصلاح مؤسساتنا وتطويرها. عاش مرفأ بيروت بوابةً للبنان ولمحيطه العربي، وعاشت بيروت مدينةً للحرية والانفتاح".