وفي الختام، أكد "اللقاء الديمقراطي" مواصلة متابعة هذه الملفات مع الجهات المعنية، والدفع نحو إصلاح إداري واقتصادي حقيقي يحمي حقوق المواطنين والمودعين ولا يأتي على حساب قدرتهم الشرائية.