بحث "اللقاء الديمقراطي" ملف الإيجارات بعد انتهاء المهلة المحددة في القانون النافذ، في ظل عدم إنشاء الصندوق المنصوص عليه، مؤكدين ضرورة إيجاد معالجة عادلة تحفظ حقوق مختلف الأطراف.