وفي اجتماعه الدوري تناول "اللقاء الديمقراطي" مطالب موظفي القطاع العام، وشؤون الموظفين الذين لا يزالون في الخدمة والمتقاعدين منهم، والملفات العالقة، بما فيها أوضاع موظفي هيئة "أوجيرو" المهدّدين بالصرف في حال إنشاء الشركة الجديدة، داعياً إلى معالجة هذه القضايا بما يصون حقوقهم.