في ما يتعلق بمشروع قانون الفجوة المالية وحقوق المودعين، أكد "اللقاء الديمقراطي" ضرورة حماية حقوق المودعين وعدم تحميل المواطنين الخسائر، مشدداً على أهمية التوصل إلى صيغة متوازنة وعادلة للقانون، على أن يُستكمل النقاش في هذا الملف مع الوزراء المعنيين.