بالنسبة إلى موظفي الإدارة العامة، لا تتوّقف المشكلة عند ضعف الرواتب، بل تتفاقم مع كل يوم عمل يتطلّب تنقّلا. فالموظف الذي يخرج من منزله ليؤمّن دخله، يجد نفسه مضطرًا إلى اقتطاع جزء متزايد منه قبل أن يبدأ يومه، فيما لا تزال كلفة النقل ترتفع بمعزل عن أي آلية واضحة تضمن التوازن بين أجور المواطنين وقدرتهم على تحمّل هذه النفقات.

تقول موظفة في الإدارة العامة، في شهادة تعبّر عن معاناة شريحة واسعة من الموظفين: "لم يعد السؤال كم أتقاضى في نهاية الشهر، بل كم يبقى من راتبي بعد أن أصل إلى عملي. أحيانًا أشعر أنني أعمل لأدفع كلفة الطريق، فيما تتراكم عليّ باقي المصاريف. وعندما يصبح النقل أغلى من القدرة على تحمّله، يصبح الذهاب إلى العمل نفسه مشكلة".

هذه المعادلة لا تضرب الموظف وحده، بل تهدّد أيضًا انتظام العمل في الإدارات العامة. فتعطيل يوم إضافي بسبب كلفة النقل يعكس واقعًا اقتصاديًا باتت فيه كلفة الوصول إلى الوظيفة تنافس كلفة المعيشة نفسها، ويطرح سؤالا جديًا حول قدرة الدولة على ضمان استمرارية خدماتها في ظل غياب معالجة شاملة لملف الرواتب والنقل.

السرفيس والتاكسي: تسعيرة بلا سقف واضح

وإذا كان الموظف يُعاني من كلفة التنقّل اليومية، فإن المواطن العادي يواجه المشكلة نفسها، ولكن من دون أي ضمانة واضحة لثبات التعرفة أو انتظامها. ففي قطاع النقل، ولا سيما السرفيس والتاكسي، تبدو التسعيرة في كثير من الأحيان خاضعة لاجتهاد السائق، إذ تبدأ في بعض الحالات من 300 ألف ليرة وتصل إلى 500 ألف، بحسب المسافة والظروف، فيما يجد الراكب نفسه أمام واقع مفاده: "مش عاجبك ما تطلع".

وتقول مواطنة تعتمد على السرفيس في تنقّلاتها اليومية: "أحيانًا أخرج من البيت وأنا أحسب حساب المشوار قبل أن أصل إلى المكان الذي أريده. إذا كان عندي أكثر من مشوار في اليوم، تصبح الكلفة كبيرة جدًا. المشكلة أنني لا أعرف دائمًا ما هي التسعيرة التي سأدفعها، وكل سائق يحدّدها على طريقته. وعندما أعترض، يكون الجواب ببساطة: مش عاجبك ما تطلعي".

وهنا لا تعود المسألة مجرد خلاف بين راكب وسائق، بل تتحوّل إلى مشكلة اقتصادية واجتماعية تتعلّق بغياب التنظيم والرقابة. فالمواطن الذي يدفع كلفة تنقّله من دخله المحدود، يحتاج إلى معرفة مسبقة بما سيترتّب عليه من نفقات، لا إلى مواجهة تسعيرات متبدّلة تفرض عليه واقعاً لا يملك القدرة على رفضه.

مشوار واحد… وفاتورة متعددة

وفي ظل هذا الواقع، لا يمكن فصل أزمة النقل عن الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. فالمواطن الذي يواجه فاتورة غذاء مرتفعة، وكلفة كهرباء ومياه واتصالات، وأقساطًا مدرسية أو جامعية، يجد نفسه أمام بند إضافي لا يمكن الاستغناء عنه: النقل.

ويقول مواطن يعمل في القطاع الخاص: "لم تعد المصاريف الأساسية وحدها كافية لتفسير الضغط الذي نعيشه. حتى المشوار القصير أصبح يحتاج إلى حساب. إذا أردت أن أذهب إلى العمل أو أراجع دائرة رسمية أو أزور طبيبًا، أفكّر أولا في كلفة الطريق. المشكلة أن هذه الكلفة لا تتوقف عند مشوار واحد، بل تتكرر كل يوم، وتتحوّل في نهاية الشهر إلى مبلغ كبير".

وهذه الشهادة تعبّر عن واقع اقتصادي أوسع: المواطن لا يدفع فقط ثمن الوصول، بل يدفع ثمن غياب الخيارات. فحين تكون وسائل النقل العام محدودة، وحين لا تكون التعرفة موحّدة أو واضحة، يصبح الراكب مضطرًا إلى قبول الكلفة المفروضة عليه، حتى لو كانت تفوق قدرته الشرائية.

أزمة تتجاوز النقل

إن ارتفاع كلفة النقل لا ينعكس على ميزانية الأسرة فحسب، بل يطال أيضًا سوق العمل والإنتاجية والاستهلاك. فالموظف الذي يقتطع جزءًا كبيرًا من دخله لتأمين وصوله إلى عمله، يصبح أقل قدرة على الإنفاق على باقي حاجاته، فيما يواجه أصحاب المؤسسات بدورهم تحديات مرتبطة بوصول الموظفين وانتظام حضورهم.

ومن هنا، فإن معالجة أزمة النقل لا يمكن أن تقتصر على رفع بدل النقل أو تعديل تعرفة السرفيس والتاكسي بصورة ظرفية. المطلوب هو مقاربة اقتصادية متكاملة تأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن، وكلفة المحروقات، وأجور السائقين، وحاجات الموظفين، وضرورة تأمين خدمة نقل منتظمة وواضحة التعرفة.

إلى متى تبقى الفوضى؟

في النهاية، لا يمكن أن يستمر قطاع النقل في لبنان على قاعدة أن كل سائق يحدّد التسعيرة على هواه، وأن المواطن يتحمّل الكلفة أو يمتنع عن التنقّل. فالنقل ليس خدمة ثانوية، بل جزء أساسي من الدورة الاقتصادية، ومن حق المواطن أن يعرف كلفة مشواره وأن يحصل على خدمة واضحة ومنظّمة.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: إلى متى سيبقى هذا القطاع من دون تنظيم فعلي، ومن دون تعرفة واضحة ورقابة جدية، فيما يدفع المواطن ثمن الفوضى من راتبه وقدرته على العمل والعيش؟ وهل يُعقل أن يصبح الموظف مضطرًا إلى تعطيل يوم من عمله لأن كلفة الوصول إليه باتت تفوق قدرته على تحمّلها؟

الراتب يتآكل… والقدرة الشرائية تتراجع

في المحصلة، لا يمكن قياس تآكل راتب اللبناني من خلال قيمته الاسمية فقط، بل من خلال قدرته الفعلية على تغطية كلفة المعيشة. فحتى عندما يرتفع الدخل بالليرة، فإن استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات يعني أن هذه الزيادة قد لا تنعكس بالضرورة تحسّنًا مماثلا في القدرة الشرائية.

وتُظهر أرقام إدارة الإحصاء المركزي استمرار هذا الضغط، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في تموز 2026 بنسبة 15.69 % مقارنة بتموز 2025، بعدما بلغ متوسط التضخم 14.8 % خلال عام 2025. وهذه النسب لا تعني أن الرواتب انخفضت بالنسبة نفسها، وإنما تعكس مقدار ارتفاع مستوى الأسعار، وبالتالي حجم الزيادة التي يحتاجها الدخل للمحافظة على قدرته الشرائية.

وتتضح المشكلة أكثر عندما تتراكم النفقات الأساسية: الغذاء، السكن، الكهرباء، الاتصالات، التعليم، الصحة، وأخيرًا النقل. فكلما ارتفعت هذه البنود، تراجع الجزء المتبقي من الدخل للاستهلاك غير الأساسي أو الادخار أو مواجهة الطوارئ. وبذلك يصبح الراتب محكومًا بمعادلة صعبة: الدخل قد يرتفع رقميًا، لكن قيمته الفعلية تتراجع إذا لم يواكب ارتفاع الأسعار.

وفي القطاع العام تحديدًا، يشير صندوق النقد الدولي إلى أن قيمة الأجور في القطاع العام تضرّرت بشدة خلال الأزمة، فيما لا تزال قدرة الدولة على إجراء زيادات واسعة ومستدامة في الأجور الحقيقية محدودة في ظل الضغوط المالية.

وهكذا، تصبح أزمة النقل جزءًا من أزمة أكبر: أزمة دخل تتقلص قدرته الشرائية مع كل ارتفاع جديد في كلفة الحياة. فالمشكلة لم تعد فقط في كم يقبض اللبناني، بل في كم يستطيع هذا الراتب أن يؤمّن له من حياة كريمة بعد دفع كلفة الضروريات.