أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أنه لن يترك الرئيس سعد الحريري وحده كاشفاً أنه إتصل فيه وإقترح عليه أن "نستقيل سوياً" معتبراً أن "الدولة لا تسيطر على كل مرافقها"، وقال: "لا يجوز أن يكون هناك معابر تهريب مفتوحة ومعابر تهريب غير نسيطر عليها"، معتبراً أن "الازدواجية الداخلية أمر غير ممكن والمزايدة داخل الحكومة غير مممكنة".
وفي حديث لمحطة "ال بي سي"، قال جنبلاط: "إما أن نتحمل كلنا مسؤولية الفراغ أو فليحكموا وحدهم"، مضيفا: "سعد الحريري يحاول وإن كانت بعض قراراته خاطئة لكنه يحاول إصلاح الميزان".
ورداً على سؤال عمّا اذا كان سيسحب وزراء "التقدمي" من الحكومة أجاب:" ننسحب نحن والحريري سوياً وإلا أكون قد تخليت عنه، في حين أنه ليس وحده المسؤول"، مضيفا:" ليتفضلوا ويحكموا ولا يحملوننا مسؤولية الخراب، ومن يدعي أنه يستطيع أن يصلح ويغيّر ويلومنا، لماذا الازدواجية".
وتابع جنبلاط: "وصلت الرسالة الداخلية والخارجية، يقولون لنا لا مجال من حكومة فيها معارضة وموالاة، وإذا كان صحيحاً أن الحكومة انتهت فلا مانع، ولكن لن نشارك كحزب في حكومة آحادية".
وأكد جنبلاط" أننا نتشارك الوجع مع جمهور الرئيس الحريري وهناك معادلات داخلية اقليمية معروفة، مشهد الساحات طبيعي، واعتقد أن هذا المشهد قلب الطاولة على الجميع، هناك حاجة ليتوحد الناس حول المطالب الشعبية، عندها تولد سلطة واحدة امنية وسياسية وتحكم، أما إذا ا كان المطلوب شيء آخر فلا اعرف، مشيراً إلى أن "بعض الصحف تحدث عن أنه ممنوع وجود معارضة وموالاة في حكومة واحدة، بقينا نحن والدكتور جعجع في المعارضة".
وقال: "أدبياً، في السياسة لن أترك سعد الحريري لكنني أجد أننا ذاهبون إلى أفق مسدود لأن ثمة من يفرض ارادته على سعد الحريري وغيره.. فليحكموا وحدهم إذا، والمعارضة "أريح" لنا من هذه الازدواجية الكاذبة".
وقال: "أفضل أن نعود إلى نظرية الموالاة والمعارضة فكفى حكومات وحدة وطنية كاذبة"، مكرراً القول: "إذا سقطت الحكومة لن ندخل في حكومة وحدة وطنية"، مضيفا "فليرينا هذا الطرف قدرته على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية. فليحكم ويرينا حلوله السحرية".
ولفت إلى أنّ "شعار الوحدة الوطنية نجح أيام الحكم السوري، أما اليوم فالوحدة الوطنية باتت مختلفة في ظل تغيرات الإقليم إلى جانب فشلنا جميعاً في إدارة الوضع الاقتصادي الاجتماعي".
ورداً على سؤال، رأى جنبلاط أن" تغير الموازين في سوريا ساعد الطرف الآخر كثيراً".
أضاف جنبلاط: "غداً سوف يجتمعون. أتمنى أن يتخذوا قرارات بنيوية صادقة في إعادة النظر بالضرائب".
وسأل: "لماذا الاجماع على عدم إقرار الضريية على الاملاك البحرية والضريبة التصاعدية؟ المواطن في الشارع يريد حياة كريمة ولا علاقة له بخلافاتنا".
وحول إمكانية عودة النظام السوري إلى لبنان، أجاب جنبلاط: "يعود النظام السوري نتيجة استقوائه ليحاول أن يحكم البلد على طريقته، وتصريحات السفير السوري تعيدنا إلى أيام عنجر"، مضيفاً: "لا صراع دمويا، لأن الشارع يثور موحداً، ولا تقسيمات طائفية. وما حصل في قبرشمون لم يكن انقساماً طائفياً بل كان محاولة لزرع فتنة داخل الصف الواحد وتجاوزناها".
وقال:" لدينا علاقات ديبلوماسية مع سوريا والوزراء يزورون سوريا والأجهزة الامنية معظمها تنسق مع سوريا، لكن عليهم وضع أسس للعلاقة فهم لا يعترفون بوجود لبنان حتى بوجود علاقات ديبلوماسية".
ورداً على سؤال آخر، قال جنبلاط:" اجتمعنا في بعبدا في لقاء المصالحة ولم يحصل استكمال للقاء. فحتى على الطقس وحول مذهبية الحرائق اختلفنا بالأمس".
وأكد جنبلاط أنه "لا يطلب شيئاً من رئيس الجمهورية، فلا تحولوا الموضوع إلى خلاف جنبلاط - عون بل هناك صف معين ينتمي إلى محور اقليمي كبير يريد أن يحكم البلد. فليحكموا ولكن لن يلغونا ونحن في المواجهة فاهلا وسهلا".
وحول ورقة الاصلاحات التي قدمها "التقدمي" قال جنبلاط: "بالنسبة للموازنة قدمنا ورقة واضحة للاصلاحات، لكن الغريب أن الجميع لا يريد إقرار ضرائب على الأملاك البحرية حيث يبدو أن للكل مصلحة فيها أما نحن فليس لنا مصالح"، مضيفا "الجميع يرفضون الضريبة التصاعدية وضبط التهريب عبر المعابر، ولا أصدق وزير الدفاع في كلامه عن ضبط المعابر. فالجيش اللبناني يقوم بواجباته لكن بعض المعابر الشرعية وغير الشرعية ما زال التهريب فيها غير مضبوط"، داعيا" وزير الدفاع لاحترام قيادة الجيش".
وعما إذا كان قد اتصل بالرئيس سعد الحريري أجاب:" اتصلت وقلت له افضل أن نستقيل من الحكومة سويا. والأمر يعود إلى نتائج النقاشات في مجلس الوزراء الجمعة".
