أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية "التوجه إلى الإضراب الشامل ابتداءً من الأول من أيلول 2026، في حال لم تُقر الحكومة أسماء المشمولين بملف التفرغ قبل هذا التاريخ، مطالبةً بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق باستكمال الملف".

وأشارت اللجنة، في بيان، إلى أنه "بعد مرور ستة أشهر على صدور قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 16 شباط 2026، المتعلق باستكمال ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، ومع اقتراب الأول من أيلول، وهو الموعد المحدد لمباشرة الدفعة الأولى، لا تزال الحكومة، تسوّف إقرار الأسماء".

وطالبت اللجنة الحكومة بـ"تنفيذ قرار صادر عنها واستكمال حق سبق أن قررته"، معتبرة أن "التأخير الحاصل لم يعد مبررًا بعد مرور هذه المدة على صدور القرار".

ولفتت إلى أن "الاستبيان الذي أجرته لجنة الأساتذة المتعاقدين أظهر التزامًا واسعًا وواضحًا من الأساتذة المعنيين بخيار الإضراب في حال عدم إقرار الأسماء قبل الأول من أيلول".

وبناءً عليه، أعلنت اللجنة "الإضراب الشامل للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية ابتداءً من الأول من أيلول 2026، في حال لم تُقرّ الأسماء قبل هذا التاريخ"، مؤكدة أن "هذا الإضراب هو نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ الحكومة قرارها، بعد انتظار طويل واستنفاد كل سبل المتابعة والمطالبة"، مشددةً على أن "الأساتذة لا يتحملون مسؤولية تعطيل العام الجامعي إذا اختارت الحكومة عدم تنفيذ ما أقرته بنفسها".

ودعت اللجنة رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء إلى "تحمّل مسؤولياتهم، وإقرار الأسماء قبل الأول من أيلول، احترامًا لقرار مجلس الوزراء، وإنصافًا للأساتذة، وحفاظًا على استقرار الجامعة اللبنانية".

وختمت بالتأكيد أن "الأول من أيلول هو موعد التنفيذ، وليس موعدًا لبدء انتظار جديد"، مجددةً مطالبتها "بتنفيذ القرار رقم 17 وإقرار الأسماء قبل هذا التاريخ، وإلا فالإضراب الشامل".