"لبنان جمهورية ديمقراطيّة برلمانيّة تقوم على احترام الحريّات العامّة وفي مقدمتها حريّة الرأي..."
هذا ما جاء في مقدّمة الدستور اللبنانيّ، ولبنان ملتزم بالشرائع الدولية التي ترعى الحريّات العامة بما فيها حرية التعبير والرأي.
وكون هذا الشعب وُلِد في أرض تعرّضت للكثير من الاضطهاد ،وعاش تحت أنواع متعدّدة من الانتدابات والاحتلالات، ومورِسَت بحقّه جميع أساليب الاعتقالات والقمع والسّجن، ورغم هذا لم يتخلَّ يوما عن حريّته، فغدا الشعور بالحريّة كرامتَه التي ترافقه في الأزمنة الصّعبة، والأمل الّذي يتمسّك به حين يشعر بأظلال القيود والظلم.
لم يتمكّن يومًا حاكم أو رئيس من إسكات صوت الحقّ، ولم ينجح تهديد أو سجن بكمّ الأفواه ولا الأقلام، هي روح الثورة وُلِدَت في قلب هذا الشّعب الذي خسر كلّ شيء إلّا عزّته، ولم يبقَ له من العزّ سوى تلك الوقفة التي جعلت الحياة انتصارًا للأقوياء في نفوسهم لا للضعفاء.
هو القَدَر الذي وضعه أمام تحدّياتٍ يبدو أن لا نهاية لها، طالما هناك جشع وطمع للمناصب والسّلطة، وطالما هناك تفكير الغائيّ وعنتريّات وهميّة، وطالما تتغلّب الشعارات الخادعة على التفكير العمليّ، وطالما هناك مَن يقدّم مصالح فريقه على لقمة الخبز ومستلزمات العيش، وطالما هناك قضاء مسيّس وانتقائيّة في تطبيق القوانين، يبقى نداء الحريّة يقول "لا "، لا لإسكاتنا حتّى لو تعنترتم على المنابر واستوليتم على المناصب، واستعرتم الأساليب الّتي لا تشبه نظام وطننا، فصوتنا صوت الديمقراطيّة والتنوّع، وحقّنا المساواة أمام القانون دون تمييز واستنسابيّة.
حريّة التعبير والرّأي قولًا وكتابة لن تؤخَذ من المواطن، فصمّ الآذان عن سماع الصّوت المُعارض ليس حلًّا، وكمّ الأفواه أمر مستحيل بل هو الطريق إلى الأسفل، ولغة الاعتقالات التعسّفيّة إذا استمرّت سوف تنقلب على الجميع وعلى الوطن،
ومنطق قلب الطاولة من أجل شدّ العصب الطائفيّ والأحلام الانتخابيّة لن يحقّق سوى الخراب، بل الأجدى أن تُقلَبَ الطّاولة من أجل استقامة الوضع الاقتصاديّ والمعيشيّ وخلاص البلد من الفساد والانهيار.
