قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، عبر منصة "إكس": "آلاف طلبات تعويض نهاية الخدمة تتأخر بسبب امتناع بعض أصحاب العمل وبعض مؤسسات الدولة عن دفع مبالغ التسوية، في الوقت الذي يحمي فيه قانون الضمان حقوق المضمون في التعويض، خارج إطار هذه الإشكالية".

وأضاف عبدالله: "أتمنى على معالي وزير الوصاية ومجلس الإدارة الجديد للصندوق، بالتعاون مع الإدارة، إيجاد الحل سريعًا".