أشارت نقابة مستوردي المواد الغذائية، برئاسة هاني بحصلي، إلى أن "الارتفاع الكبير في كلفة الشحن البحري عالمياً، إلى جانب التوترات في باب المندب والبحر الأحمر وما ترتب عليها من زيادة في كلفة الشحن والتأمين، من شأنهما أن يفرضا ضغوطاً متزايدة على أسعار المواد الغذائية خلال المرحلة المقبلة".

وأوضحت النقابة في بيان، أن "هذه العوامل لم تنعكس حتى الآن على أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية"، معتبرة أن "بعض التصريحات التي تحدثت عن ارتفاع كبير في أسعار الغذاء في لبنان لا تستند إلى معطيات دقيقة".

وأكدت النقابة أن "معظم أسعار المواد الغذائية المستوردة لا تزال مستقرة ضمن هوامش مضبوطة منذ مطلع العام الحالي، فيما سجلت بعض الأصناف ارتفاعات محدودة لم تتجاوز نسبة تتراوح بين الـ5 او الـ7 في المئة".

وشددت على أن "التقارير الدورية الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي تشكل المرجع الأساسي لرصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات الأساسية وتكاليفها"، لافتة في هذا الإطار، إلى أن "أحدث تقرير للإدارة أظهر تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.5% بين شهري آذار وحزيران 2026".