رحبت نقابتا الصحافة اللبنانية ومحرري الصحافة اللبنانية بقانون جديد وشامل للاعلام، ورفضتا إقتراح القانون الذي أحيل من اللجان النيابية المشتركة على الهيئة العامة للمجلس، مطالبتين بسحبه لمزيد من الدرس "لأنه مليء بالثغر والمطبات".

واعتبرتا في بيان، بعد إجتماع إستثنائي في نقابة الصحافة ضم نقيب الصحافة عوني الكعكي وعضو مجلس النقابة محمد نمر، ونقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي ونائب النقيب صلاح تقي الدين، أن "إقتراح القانون لم يعزز مساحة الحرية والحماية للصحافيين والاعلاميين خصوصاً في المادة ١٠٤ منه، وأبقى سيف السجن مصلتاً فوق رقابهم".

وأكدتا أنه "لا يمكن القبول بإطلاق عبارة جرائم النشر على مخالفات الاعلام، لأنها تجيز ملاحقة الصحافيين والاعلاميين أمام محاكم الجزاء".

ورفضت النقابتان "وهما أنشئتا بقانون، إباحة الترخيص لنقابات جديدة لأن ذلك يبطن مخططاً لشرذمة الجسم الصحافي، وتفريخ نقابات مناطقية ذات طابع طائفي ومذهبي، أو كيانات نقابية هجينة مدفوعة من الخارج لأجندات ملتبسة".

وناشدتا "رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والكتل النيابية التنبه لهذا الأمر الخطير، وسحب إقتراح القانون وإجراء مشاورات مع كل المعنيين بالموضوع ضمن مهلة زمنية محددة، وتعديل على نحو يؤدي الغرض من طرحه إذا كان يطمح فعلاً إلى قانون عصري وشامل ويستجيب لكل التحديات".

وأعلنت النقابتان أنهما ستدعوان "الزميلات والزملاء إلى سلسلة من اللقاءات لدعم حملة رفض ما يفصل للاعلام بمعزل عن أهله".