التأم مجلس النواب قبل ظهر اليوم، في جلسة عامة، برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء والنواب.

وتليت في البدء أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: ستريدا جعجع وشوقي الدكاش وعلي عسيران وندى البستاني .

وطلب الرئيس بري، بداية الوقوف دقيقتي صمت عن روح النائبين السابقين بهيج طبارة وجورج قصارجي ثم تلي مرسوم فتح الدورة الاستثنائية .

وتحدث النائب جورج عدوان بالنظام فطالب بتأجيل اقتراح قانون الإعدام إلى جلسة تشريعية مقبلة .وقال :"نطلب تأجيل البحث في اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها إلى جلسة تشريعية لاحقة، لأن البعض يحاول ربط هذا الاقتراح بقانون العفو العام بهدف عرقلته، في حين أن الهدف الحقيقي من الاقتراح هو تشريعي بحت".

أضاف: "في المقابل، نؤكد بشكل واضح وحاسم تأييدنا لإقرار قانون العفو العام خلال هذه الجلسة التشريعية، وندعم أي صيغة توافقية تؤدي إلى رفع المظلومية عن شريحة من اللبنانيين، بما في ذلك اعتماد تخفيض المحكوميات أو أي حل قانوني يحقق العدالة والإنصاف".

وأشارت النائبة بولا يعقوبيان إلى أن "ما يحصل مع النواب أمر غير مقبول، إن في اللجان النيابية أو الأسئلة النيابية"، لافتة إلى أنها وجهت سؤالاً يتعلق بقانون الدفاع المدني وجاء الرد متشنجاً.

وطالبت النائب حليمة قعقور بوضع اقتراحات القوانين التي تحمل صفة المعجل المكرر على جدول الأعمال .

واعتبر النائب سامي الجميل أننا "في حالة حرب والمجلس النيابي غائب عن كل هذا الموضوع". وأشار إلى أن "اقتراح قانون الإعدام وضع على الجدول ومن غير المقبول سحبه".

واعتبر النائب إبراهيم منيمنة "أننا نحتاج إلى وقت لقراءة جدول الأعمال"، لافتاً إلى أن الأمر يتطلب أسبوعين".

ورأى النائب بلال عبدالله أن "هناك اقتراحات قوانين حياتية ملحة ما زالت نائمة نأمل تحريكها".

وبعدها، بوشر بمناقشة جدول الأعمال وطرح اقتراح القانون الرامي إلى اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد.

ولفت النائب هادي أبو الحسن الى أن "هذا المطلب محق"، وطالب بأن يشمل بقية المتعاقدين في بقية الادارات العامة وفقاً للمرسوم الصادر عام 2001. 

ورأى وزير المالية ياسين جابر أن "الخوف أن يشمل كل الادارات". وقال: "يجب أن نجري حساباتنا وعلينا أن نأخذ فرصة لأننا نتحدث عن الآلاف".

وقال وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص: "هذا الموضوع منذ سنوات يدرس"، وطالب بالبت به ايجاباً. 

وأوضح النائب علي حسن خليل أن مرسوماً صدر سنة 2001 نظم الفائض في الوزارات وجزء من الفائض كان في وزارة الاعلام، يعني لن نذهب إلى كل المتعاقدين في الدولة، يعني ما ينطبق عليهم النص نفسه.

ودعا النائب ملحم خلف إلى سحب الاقتراح .

كما دعا النائب فراس حمدان إلى تسوية قانونية لكل الموظفين في باقي الادارات، والمطلوب أن نضعه ضمن الاطار القانوني الشامل.

واعتبر رئيس الحكومة أن "هذا يمس بالمساواة ويجب أن يعالج والا هناك مخالفة دستورية ويجب أن نعرف الكلفة ونجري دراسة".

وبعد مناقشة، تم طرح الاقتراح على التصويت فصدق، واعترض عدد من النواب على ذلك وحصل هرج ومرج في القاعة العامة.

والنواب المعترضون هم: ميشال معوض وفراس حمدان ووضاح الصادق وإلياس حنكش.

بعدها رفع الرئيس بري الجلسة لمدة عشر دقائق، ثم أشار الى أن النائبة يعقوبيان ستتلو نصاً معدلاً على الاقتراح. وتلت يعقوبيان الصيغة المعدلة، وهي: يطبّق على المتعاقدين الذين تمت الموافقة على عقودهم من قبل مجلس الخدمة المدنية وفقاً للمرسوم الصادر عام 2001 لجهة حقهم الاستفادة من معاشات التقاعد أو الاستفادة من تعاونية موظفي الدولة.

وطلب الرئيس بري التصويت بالمناداة بالأسماء، وبعدها أعلن موافقة 61 نائباً وصوّت 30 نائباً ضد الاقتراح.

بعدذلك، تابعت الجلسة أعمالها، وأقر عدد من اقتراحات القوانين، ورفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة من مساء اليوم.

وأقر المجلس في الجلسة النهارية: 

- اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من الضابطة الجمركية .

- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون 659 تاريخ 2005/2/5 قانون حماية المستهلك وتعديلاته .

- اقتراح القانون الرامي الى تعديل فقرة في قانون منح المتضررين اعفاءات .

- اقتراح القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية .

- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية والشهادة المتوسطة واستثناء أصحاب الطلبات الحرة من الحصول على افادات.

- احالة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1286 الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا الى اللجان المشتركة.

 وأعاد المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) الى اللجنة المشتركة .