أنهت لجنة المال والموازنة دراسة وإقرار المادتين 3 و13 من قانون إصلاح المصارف، في الجلسة التي عقدتها برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار، بحضور النواب: علي فياض، آلان عون، راجي السعد، ميشال معوض، جهاد الصمد، غسان حاصباني، غادة أيوب، فؤاد مخزومي، رازي الحاج، سليم عون، بلال عبد الله، فراس حمدان، سيزار أبي خليل، قاسم هاشم، جميل السيد، ميشال الدويهي، ياسين ياسين، مارك ضو، وضاح الصادق، فريد البستاني، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، ملحم خلف، قبلان قبلان، ابراهيم منيمنة وسليم الصايغ. كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ونقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس.

بعد الجلسة، قال كنعان: "أنهينا اليوم دراسة وإقرار المادتين 3 و13 اللتين كانت عليهما إشكالية بين مصرف لبنان والحكومة وصندوق النقد الدولي. وقد أخذت المادتان وقتاً ونقاشاً، وصولاً الى إقتراحات جديدة لم تكن مطروحة من قبل، على غرار المادة 3 وما تم الحفاظ عليه في متن القانون نسبة لتلاقي القانون مع المعايير الدولية المتبعة، بما يعطي إشارة إيجابية، مع الطلب من الحكومة وصندوق النقد مراسلتنا حول تحديد هذه المعايير، حتى لا تكون مادة للاستنسابية في المستقبل".

أضاف: "إذاً، أقرينا المادة 3 من قانون إصلاح المصارف وعدّلت بصيغة مقبولة تحت سقف أحكام قانون النقد والتسليف بكل مواده لاسيما المادة 70 التي تم ذكرها بناء على التوافق الذي حصل بين الحكومة و مصرف لبنان. والوقت الذي أعطي من قبل لجنة المال لمصرف لبنان والحكومة وصندوق النقد أعطى نتيجة، لأن آخر ما نريده هو الدخول في عملية إملاءات وسواها أو الانتقاص من الأهداف الإصلاحية المطلوبة عملياً. فليس هناك من املاءات بل عمل جاد لتحقيق الأفضل. وقد ناقشنا الآراء وفاوضنا وصححنا أي خطأ تشريعي مع التشديد على أننا نريد التفاهم مع صندوق النقد والمرجعيات الدولية ولكن لا على حساب فهمنا وعلمنا وقوانيننا ومصلحة ناسنا".

وتابع: "على صعيد المادة 13، فلمنع التداخل والتعطيل وضّحنا هذه المادة من قانون إصلاح المصارف بالتوافق مع الحكومة ومصرف لبنان ولدى الهيئة المصرفية العليا كل الصلاحيات على صعيد اصلاح المصارف، ولا أحد يتدخّل معها بموضوع اصلاح أو شطب أي مصرف او إخضاعه للادارة الموقتة وتقييم موجوداته. ولكنها ليست مجلساً مركزياً يعنى بالسياسات النقدية العليا بالبلد، بل لها حق التوصية وعدم إصدار التعاميم".

وأكد أن "المادتين اللتين شكلتا على مدى أسابيع مادة دسمة لمجلس النواب والإعلام وخبراء المال والاقتصاد، تم انجازهما واقرارهما، وكل حديث عن خلاف أو اختلاف بات وراءنا"، مشيراً الى "تخصيص جلسة للمواد الأخرى من القانون التي لم ترد ملاحظات عليها من مصرف لبنان أو صندوق النقد الدولي، تمهيداً لرفع التقرير النهائي الى الأمانة العامة ورئاسة المجلس لتعيين جلسة خاصة لهذا القانون".

وتطرّق كنعان الى قضية المودعين، قائلاً: "تنفيذ قانون اصلاح المصارف معلّق بقانون استرداد الودائع الذي يسمى بشكل خاطئ قانون الفجوة. ويجب الانتباه الى أن قانون استرداد الودائع غير نائم في مجلس النواب. فبعد إحالته من الحكومة، خضع لاعتراضات كبيرة من صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان ومرجعيات ونقابات وجمعيات لبنان كافة. وهو خاضع اليوم لإعادة الدرس من قبل الحكومة التي شكّلت لجنة في السراي الحكومي تضم مصرف لبنان ووزارتي المال والاقتصاد وصندوق النقد الدولي. ومن هذا المنطلق، نأمل أن تسهم الدراسة وإعادة النظر في الأخذ بالاعتبار الانتهاء من ارسال القوانين من دون النظر إلى امكانية تطبيقها أو حتى تحقيق أهدافها والناس تنتظر، والمعالجة الجدّية تكمن في تأمين التمويل والإمكانات لإعطاء الحقوق الى أصحابها لا إصدار القوانين فقط، وهو ما يتطلّب إرادة جدّية لدى الحكومة ومجلس النواب وصندوق النقد الدولي ومصرف لبنان، وتبدأ بالتدقيق بموجودات الدولة والمصارف ومصرف لبنان، لتحديد الإمكانات وتوزيع الأعباء بين المرجعيات الثلاث المسؤولة عن الانهيار المالي الذي حصل في البلد، ولا يمكن لأي طرف منها التنصّل من هذه المسؤولية".

ولفت الى أن "مجلس النواب أقرّ قانون السرية المصرفية في حزيران ٢٠٢٢، وإصلاح المصارف في آب 2025 وينجز التعديلات التي أتت في حزيران. ومن يتّهم النواب بالتأخير نسأله: هل تأمنت الإمكانات والأموال وأجري التدقيق اللازم وتأمن التمويل الجدي للودائع وقلنا لكم لا؟ أعطونا هذه المتطلبات وعلى مسؤوليتي الإقرار في مجلس النواب. فلا تبيعوا الناس الحكي، بل قوموا بواجباتكم التي هي اجراء التدقيق منذ 6 سنوات. وعندما طالبناكم بذلك، خرج بعض من يتهم النواب اليوم ليقول لشو الـ audit وهو منجز. فعن أي تدقيق يتحدثون؟ التدقيق الرسمي الذي خرب البلد؟ وهل يمكننا الاستناد الى تدقيق أجرته مؤسسات وصلت الى الفشل؟ لذلك، فلتتحمل الحكومة مسؤوليتها ومصرف لبنان مسؤوليته، وهو بالمناسبة يقوم بعمله بشكل جدّي لاستعادة الموارد والإيرادات ونتابعه، لكننا بانتظار قانون استرداد الودائع، يتضمن تمويلاً فعلياً وحقيقياً، وضميراً بأن العملية ليست مسألة رمي الأمور الى الأمام لعشر سنوات وعشرين سنة، ولا وعد الناس بمئة ألف دولار من دون امكان تأمينها. وأنا أقول، إنه عندما تتوافر الإرادة، فالإمكانية موجودة، والجدّية بالتدقيق تظهر الأبيض من الأسود".