تقدّم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله باقتراح قانون إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، يرمي إلى تعديل المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 69 الصادر في 9 أيلول 1983 (قانون التنظيم المدني)، وذلك بهدف إضافة المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك إلى أعضاء المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

وجاء في نص الاقتراح أن يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح النائب عبدالله في الأسباب الموجبة للاقتراح، أن المجلس الأعلى للتنظيم المدني هو المرجع المختص بإبداء الرأي في تصاميم المدن، تصنيف المناطق، مشاريع الضم والفرز، ومراجعات رخص البناء. ولفت إلى أن مسارات سكك الحديد في لبنان تمتد من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وصولاً إلى البقاع بطول يتجاوز 403 كلم.

وأشار عبد الله إلى أن غياب ممثل مصلحة سكك الحديد عن تشكيلة المجلس منذ عام 1997 وحتى اليوم أدى إلى عواقب سلبية عدة، أبرزها:

تضارب بعض القرارات مع مشاريع إعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية ضمن الخطة الوطنية للنقل.

منح رخص بناء في عقارات قريبة من شبكة الخطوط، في وقت كان يستوجب فيه الأمر مراعاة حسن إدارة واستثمار هذا المرفق دون إعاقات.

 فقدان التكامل بين سياسات النقل والتنظيم العمراني، في حين تعتمد معظم دول العالم اليوم على مفهوم التنمية المتمحورة حول النقل العام.

وشدد الاقتراح على أهمية هذا التعديل لربطه بالرؤية المستقبلية للنقل، خصوصاً مع احتمال طروء استملاكات جديدة بناءً على المخطط التوجيهي المزمع إطلاقه لتأمين وصول القطار إلى أماكن حيوية، وتماشياً مع التوجه الدولي لإعادة إطلاق "خط الحجاز" والعمل على "طريق الهند" ليكون لبنان جزءاً من سلاسل الإمداد الدولية.

وختم عبد الله مؤكداً أن إشراك المصلحة في عضوية المجلس بات ضرورة ملحة لضمان اتساق القرارات الإدارية والتنظيمية، آملاً من المجلس النيابي مناقشة الاقتراح وإقراره في أقرب وقت ممكن.

نص اقتراح القانون:

المادة الاولى: يُضاف المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك إلى أعضاء المجلس الاعلى للتنظيم المدني المنصوص عنهم في المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 69 الصادر في 9 أيلول 1983.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

لما كان المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بموجب المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 69/1983، هو المرجع المختص بإبداء الرأي في تصاميم المدن والقرى، تصنيف المناطق، مشاريع الضم والفرز، ومراجعات رخص البناء.

ولما كانت مسارات سكك الحديد تمتد من اقصى جنوب لبنان الى اقصى شماله وامتدادا الى البقاع بطول يتجاوز ٤٠٣ كلم.

ولما انه قد يطرأ استملاكات جديدة بناء على المخطط التوجيهي المزمع اطلاقه المستند الى حاجة وصول القطار الى اماكن حيوية جديدة وبناء على التوجه القائم على الحراك الدولي لاطلاق خط الحجاز والعمل على طريق الهند، وكي يكون لبنان جزء من سلاسل الامداد الدولية وبعد ان أظهرت الممارسة الإدارية منذ سنة 1997 حتى اليوم أن غياب ممثل مصلحة سك الحديد والنقل المشترك عن تشكيل المجلس أدى إلى:

1- تعارض قرارات تنظيمية مع مشاريع إعادة تأهيل خطوط السك الحديدية، ضمن الخطة الوطنية للنقل.

2- منح رخص بناء ضمن عقارات بالقرب من شبكة خطوط نقل السكك الحديدية، بينما كان الامر يستوجب مراعاة مقتضيات حسن ادارة واستثمار هذا المرفق دون اعاقة.

3- فقدان التكامل بين سياسات النقل والتنظيم العمراني، في وقت تعتمد فيه معظم الدول على مفهوم التنمية المتمحورة حول النقل العام.

ولما كانت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك هي المؤسسة العامة المختصة حصراً بتسيير وتطوير السكك الحديدية والنقل المشترك والربط بين المناطق، فإن إشراكها في عضوية المجلس الأعلى للتنظيم المدني أصبح ضرورة لضمان اتساق القرارات الإدارية والتنظيمية ذات الصلة.

لذلك، نتقدم بالاقتراح المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره في اقرب وقت ممكن.