شدد امين عام كتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل على "ضرورة احترام حرية التعبير المقدسة كما جاءت في مقدمة الدستور"، داعيا الحكام الى "التوقف عن ملاحقة اصحاب الرأي الحر".
وقال خلال رعايته حفل تخريج طلاب ثانوية حاصبيا الرسمية في دار حاصبيا: "نرى ان هذا الحكم يرصد الفكر ليمنعه من التحرر، ولا يمكنك مهما على شأنك ومهما كثرت دوائر ملاحقتك ان تفعل ذلك، لانك لن تتمكن من ان تسلب حرية الانسان من حريته، فالحرية ليست حكرا على فريقا يريد ان يستبد بحكمه، ولا هو حكرا على من لا يتيق الكلمة الحرة".
واضاف: "نحن نعاني من هذا، في هذه الايام القليلة الفائتة، رأينا الناس يدخلون غرف التحقيق العاتمة والمعتمة، فالكلمة الحرة وحرية المعتقد صانهما الدستور، ارفعوا اياديكم عن مقدمة الدستور والتي هي اقدس من الدستور، اتألم عندما ارى ذلك، وللترك السلطة الاعلام وشأنه، واحفظوا الحرية بكل ما أوتيتم من قوة".
وتابع الخليل: "نتطلع إلى القادم من الأيام، إلى مستقبل مشدود على أصعب وأدق المراحل على أكثر من صعيد وطنيا، لم نتمكن بعد نحو ثلاثين عاما على إقرار "وثيقة الوفاق الوطني، من بناء نظام وطني ديمقراطي يخرجنا من النظام الطائفي الذي يعتبر ولادة الفساد والفاسدين وراع رسمي للمحصصات الطائفية والصفقات غير المشروعة وغير القانونية. بل على العكس من ذلك، فثمة البعض يحاول جاهدا إفراغ الطائف من مضمونه الإصلاحي ودفنه، من خلال ممارسات تعيدنا الى الوراء سنوات وعهود وتؤسس لمرحلة قاتمة على أكثر من صعيد".
وقال الخليل: "دخلنا مرحلة حاسمة في مسار الاقتصاد الوطني، وصار لزاما علينا العمل بما يزيد من حصانة لبنان الداخلية والدولية ومن قدرة شعبه على تحمل الأعباء المعيشية المتزايدة وصار لزاما علينا إعادة النظر في بنية النظام الاقتصادي والضريبي والنقدي. وان نرفع الصوت عاليا بوجه الفاسدين (سيما ان كلفة الفساد وحده بحسب وزيرة الإصلاح الإداري السابقة عناية عز الدين نحو 5 مليار دولار بالسنة الواحدة فإن صح الرقم، يكون الفساد سبباً في خسارة ما نسبته 45 % تقريباً من مداخيل الدولة و27 % من الموزانة و10 % من اجمالي الناتج الوطني وفقاً للوزيرة عزالدين) وبوجه سلطة سياسية تتباطأ عمدا في تنفيذ سلة الإصلاحات الضرورية، وتعرقل قيام مجالس الإدارات المعنية في عدة قطاعات وفي المقدمة منها قطاع الكهرباء، ويكفي أن نعلم أن نحو أكثر من 35 مليار دولار اميركي من أصل إجمالي الدين العام البالغ 86 مليارا قد هدرت وتهدر على قطاع الكهرباء، أي ما نسبته أكثر من 39 بالمئة من اجمالي الدين العام".
واشار إلى ان "المسؤولين ينسوا كل هذا العجز ولكنهم لا ينسوا مئة الف ليرة او مليون او خمسين مليون تصرف على هذا الجندي وهذا الجيش القابع على الحدود والذي يحمل دمه على كفه، ويذهبون الى المس بحقوقه ويخفضون من موازنته وحتى من ثمن الغذاء والمشرب والماكل والطبابة، "يا عيب الشوم على هذه الفئة من الحكام". ناس قاعدين على الحدود وانتم تخفضون من قيمة المأكوت والادوية وهذا شي معيب. ولذلك صارا لزاما علينا أيضا أن نطلق يد الهيئات الرقابية بدلا من مصادرة صلاحياتها القانونية بحجة الميثاقية تارة والتوازن والمحاصصة تارة أخرى. ويكفي أن ندرك أن ملأ الشواغر في عدد من الإدارات العامة في الوظائف ذات الفئات الدنيا ممنوع بقرار تسلطي وفئوي من جهة تقود البلاد الفراغ، وتعزز الدويلات والطائفية على حساب الوطنية والدولة القوية".
وعن الموازنة، قال النائب الخليل: "ثلاثة أيام تفصلنا عن المهلة الدستورية المحددة لتقدم الحكومة موازنة العام 2020، ولا يبدو ثمة أمل بإنجاز هذه المهمة وفقا للأصول. فمجلس الوزراء عاد وغرق بنقاشات كان قد حسمها لقاء بعبدا الاقتصادي. أي ترف نعيش فيه ونحن وسط أزمة خانقة لا يجوز التعامل معها بكل هذه الخفة. نعم لا حاجة لنا بموازنة بتراء ولا بد من توأمة الموازنة مع إقرار سلة إصلاحات جدية وجديدة."
وسبق كلمة النائب الخليل كلمات لكل من مديرة ثانوية حاصبيا الرسمية غلاديس ابو نقول وكلمة لرئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا.
واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على المتخرجين وجوائز مالية للمتفوقين ودروع تقديرية للنائب انور الخليل.
ومن ناحية وجه الخليل رسالة الى الحكومة اللبنانية رافضا التقشق في موازنة الجيش اللبناني راسما حول ذلك علامات استفاهم كبيرة.
وجاء في رسالة الخليل:
أوجه هذه الرسالة الى حكومتنا الكريمة التي هي على ابواب الموافقة على موازنة 2020، لنلفت انتباهها بشكل العموم وانتباه معالي وزير الدفاع بشكل خاص الى أن التقشّف والتخفيض الذين لحقا بمؤسسة الجيش الوطني يشكلان علامة استفهامٍ كبيرة للمعاملة غير العادلة التي تعاملت بها مؤسسة الجيش.
كنا نتمنى أن تذهبوا الى مزاريب الهدر الحقيقي الواضحة للعيان وهي كثيرة. نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر :
ملف الكهرباء الذي يشكل 39% من مجموع الدين العام ويبقى منذ 16 عاماً دون مجلس إدارة مكتمل ودون هيئة ناظمة، وملف التعدّيات على الأملاك البحرية والنهرية، وملف الاتصالات وهيئة أوجيرو، وملف الهدر والصفقات والسرقات في الإدارات والموؤسات العامة التي خمّنتها وزارة التنمية الإدارية ب 5 مليارات دولار سنوياً، وملف التهريب الجمركي الذي أعلن رئيس المجلس الأعلى للجمارك في إحدى اللجان النيابية أن التهريب الجمركي من المرفأ يبلغ 1.5 مليار سنوياً، وملف التهرّب الضريبي ....ألخ.
تقديراتنا لمجموع هذه الملفات الشاخصة لعيونكم أيتها الحكومة الكريمة تُطاول أرقاماً خيالية قد تجتاز 12 مليار دولار أميركي.
كل هذا وكثير غيره لم تمدوا ايديكم إليها بشكل حاسم، بل رصدتم أموال مؤسسة الجيش وخفّضتم منها أموراً يندى الجبين لها عندما نراجع مكامن التخفيض.
أياديكم لم تستثني أدوية الجيش وطعام الجيش ومحروقات الجيش ولباس الجيش.ألخ..
.نسيتم أو تناسيتم أن هذه هي المؤسسة التي قدمت 127 شهيداً دفعة واحدة في نهر البارد دفاعاً عن لبنان واللبنانيين من إجرام داعش وأخواته ونسيتم موقف الجيش الذي حرر جبال عرسال من الإرهابيين،وقدّم عشرات الشهداء، ونسيتم أنه يحمي كل حدودنا راصداً تحركات العدو الإسرائيلي في الجنوب ومحافضاً على الإستقرار الأمني لباقي الحدود.
هو الساهر 24/ 24 صيفاً وشتاءً ليحفظ أمننا على جميع الحدود وأنتم أيها السادة قابعون في مكاتبكم المبرّدة والمريحة والمفروشة بأغلى أنواع الفرش، فبشحطة قلم ودون عناء يخفض السيد وزير الدفاع الذي نحترم، لما نعلمه فيه من سعة الإطلاع ووسع إدراكه مبلغاً يقارب المليار دولار من موازنة المؤسسة.
إن استثمارنا في مؤسسة الجيش هو استثمار مميز ويجب أن يكون له أعلى درجات التقدير والتفهّم ولذلك نعارض بقوة وشدة هذا التخفيض المريب الذي يأتي في غير محله.
سأقف معالي الوزير في المجلس النيابي معارضاً لسخاء تقشفك وكرم تخفيضك آملاً من معاليكم أن تعيدوا النظر في هذا التخفيض الظالم وتمنحوا الجيش ثقتكم المرفقة بالموافقة على طلبهم.
