إعتبر مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريّس أنّ العهد ضاق صدره حيال تعبير المواطنين عن أوجاعهم وآراهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفيما همّ المواطنين يكون في ملاحقة أسباب عيشهم، "تلاحقهم السلطة، بدل أن تكون الأمور باتجاه آخر، وأن تقوم الدولة بواجباتها بالتخفيف من معاناة أبنائها".
واعتبر الريّس في حديث لـ "المدن" أنّ "هناك حملة مركّزة من قبل العهد باتجاه قمع الحريات، والنيل جزائيًا من رؤساء تحرير صحف بسبب مانشيت ورأي سياسي معارض لهم، و"هذا مؤشر خطير على تراجع هامش الحريات في لبنان".
وفي لبنان الذي يعاني من عثرات كثيرة في نظامه السياسي والطائفي، "لم يبق لأبنائه سوى مساحة حرية التعبير عن وجهة نظرهم، ومن واجبنا المحافظة عليها وحمايتها. بينما فكرة ملاحقتهم وقمعهم، هي فكرة خارج العصر والزمن". فـ"هم يفاخرون ببطولاتهم في مواجهة الوصاية السورية، بينما أصبحوا قريبين ومماثلين لما كانت تقوم به سلطات الوصاية".
وقال الريس: "أخطر ما يمكن أن يتلاعب به العهد والقوى السياسية، هو موضوع الأجهزة الأمنية، وأن يتحول البلد إلى مجموعة جزر أمنية، وكلّ جهاز يتبع لمرجعية سياسية. كما أنّ تكريس الأجهزة الأمنية لأجندتهم السياسية مؤشر خطير جدًا".
أمّا بالنسبة للقضاء، فـ "موقف الاشتراكي معروف، وسبق أن قدمنا مشروع قانون متكامل لتكريس استقلالية القضاء، حتى نحرر القضاة من التبعية للسلطة السياسية بالترقيات والترفيعات، بعد أن فضحنا بالأسماء والوثائق والتفاصيل حجم التدخل السياسي الذي كان يحصل في القضاء أثناء حادثة البساتين في الجبل".
وفي ذكرى 13 تشرين الأول، يدعو الريس التيارَ الوطني الحرّ أن يقرأ التاريخ جيدًا من جديد، ويستخلص العبر، لا سيما أنّ البلد يقوم على مجموعة توازنات سياسية، والمسّ فيها يؤدي إلى توتير الوضع الداخلي. وتاريخيًا في لبنان "كل من يقف ضدّ الحريات ويلجأ لقمعها بقوّة السلطة، تكون نهايته السقوط حتمًا".
