رأى أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أنّ المادة 12 من اتفاق الإطار، تُعدّ تجاوزًا لاتفاقية الهدنة، وأضاف في منشور على "أكس": "إنّ إتفاقية الهدنة تستند إلى القانون الدولي الذي يُشكّل الضمانة لعدم الاعتداء، متى التُزِمت روحية اتفاق 27 نوفمبر 2024، ونُفِّذ قرار مجلس الأمن 1701، وطُبِّقت أحكام اتفاق الطائف لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها". 

ويُذكر أن البند الثاني عشر من اتفاق الإطار ينصّ على أنّه وفور توقيع الإطار، يعمل البلدان على تشكيل مجموعات عمل لصياغة الاتفاقية الشاملة والكاملة للسلام والأمن. وعلاوة على ذلك، ولتحقيق أهداف هذا الإطار، ستنشئ الحكومتان على الفور مسارات تكميلية للتواصل المباشر والمستمر . وتلتزم الحكومتان بالمضي قدماً بحسن نية حتى يتحقق سلام كامل ودائم.