رداً على ما ورد في إحدى الصحف المحلية صباح اليوم، أصدر المكتب الاعلامي لوزير التربية والتعليم العالي البيان التالي:

"يأسف وزير التربية والتعليم العالي للتعاطي بخفة مع القوانين والأنظمة خصوصاً تلك المتعلقة بالاعلانات غير القانونية وغير المشروعة التي تنشرها بعض الجامعات الخاصة على الطرقات، والتي بدورها إلى جانب ممارسات أخرى، حوّلت التعليم العالي في بعض الجامعات إلى سلعة تجارية عوضاً عن التركيز على نوعية وجودة التعليم فيها".

وأعرب وزير التربية والتعليم العالي عن أسفه "للتقليل من أهمية كل النقاشات التي تجري في مجلس التعليم العالي حول كيفية وضع رؤيا جديدة ورسم استراتيجية للتعليم العالي تدفع به إلى مصاف الدول المتقدمة، كما عن التغاضي على القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي والتي تتعلق بوضع بعض الجامعات تحت الوصاية، وإرسال فريق عمل متخصص إلى أكثر من 30 جامعة للتدقيق بمدى التزام هذه الجامعات بالقوانين والأنظمة، وخصوصاً أنظمتها الداخلية، كما التزامها بجودة ونوعية كادرها الأكاديمي، وكل ذلك يصبّ في مصلحة الطلاب الذين تحوّل قسم منهم إلى ضحايا سياسات بعض الجامعات التجارية".

أضاق البيان "أما القول إن وزير التربية والتعليم العالي تغاضى عن الجامعات الأربع التي أعطت شهادات خلافاً للقانون، يهمنا التأكيد على أن هذه الجامعات هي أيضاً تخضع للتدقيق من قبل الفريق المتخصص، في حين أن الملف المتعلق بتزوير هذه الجامعات لشهادات وإصدارها بطريقة مخالفة للقانون، فإن هذا الملف موجود لدى القضاء المختص الذي ينظر فيه، ووزير التربية والتعليم العالي يكنّ كل الاحترام للسلطة القضائية ولا يتدخل في عملها".

وختم البيان "يطلب وزير التربية والتعليم العالي من الجميع التعاون مع مجلس التعليم العالي لتطبيق السياسة الجديدة التي انتهجها لاعادة الدور الرقابي لوزارة التربية على الجامعات لما في ذلك من مصلحة للشابات والشبان اللبنانيين الذين يطمحون إلى التزوّد بتعليم عالي جيّد يمنحهم أملاً في مستقبل زاهر".