أصبح خبر إضراب محطات المحروقات أشبه بناقوس حرب بالنسبة للبنانيين، الذين يبدو بأنهم تعايشوا مع طوابير الانتظار أمام المحطات، وباتوا يتهافتون لتعبئة سياراتهم بالوقود في كل مرة يتم فيها إعلان الإضراب، رغم أن هذا القرار لم يصمد بعد أكثر من 24 ساعة وقبل أن تتم العودة عنه أمام الوعود الرسمية.

إلا أن الحلول المؤقتة التي تعيد فتح المحطات لا تعني أبداً أنه ليس هناك أزمة في البلاد، والتي بات يلمسها أي مواطن، والتي باتت تمسّ كل عائلة. لا بل أن هذه الحلول تُشعر اللبنانيين بقلق أكبر على مصيرهم ومستقبلهم، في حين أن أزماتٍ عدة بدأت تطل برأسها.

فقطاع الأفران والمطاحن مأزومٌ بدوره، ولن يستغرب المواطنون إذا ما استفاقوا على إضرابٍ في هذا القطاع والخبز غير متوفر في السوق. وكذلك الأمر بالنسبة إلى قطاع الدواء، على الرغم من أن تعميم مصرف لبنان كان يجب أن يضع حداً للأزمة في هذه القطاعات، ولكن يبدو أن هناك قطبة مخفية في مكانٍ ما.

هذا بالنسبة إلى القطاعات الأساسية، ولكن ماذا عن كل القطاعات والمنتوجات الاستهلاكية الأخرى، وما مصير المستوردين لها، والذين يدفعون بالدولار أيضاً؟ فهل سيكون محكوم عليهم أن يدفعوا بسعر صرف الدولار في السوق السوداء؟ وبالتالي هل سيدفع اللبنانيون فرق سعر الصرف من خلال الغلاء، وتراجع قدرتهم الشرائية؟

وعلى سبيل المثال لا الحصر، أسعار بطاقات التشريج ارتفعت لهذا السبب  وغيرها العديد من السلع، وبالتالي بات السؤال مشروعاً لدى اللبنانيين... ماذا بعد؟