صدرت طبعةٌ جديدة من كتاب الكاتب بالعدل السابق، المحامي فيصل نجيب قيس، تحت عنوان: "مجموعة اجتهادات المحاكم المذهبية الدرزية (1968-1972)"، مع مقدمةٍ كان كتبها رئيس المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا، الشهيد الشيخ حليم تقي الدين.

واعتبر تقي الدين في مقدمة الكتاب أن تنظيم المحاكم الدرزية تعثّر مدةً من الزمن، وكان خلالها مقتصراً في درجته الأولى على ثلاثة قضاة مذهب: في جبل لبنان – بيروت، وحاصبيا، وراشيا. وفي درجته الاستئنافية على هيئة عليا مؤلفة، تقليدياً، من شيخَي العقل. ومنذ سنة 1947 أُضيف إليها، وبموجب قانون، قاضٍ درزيٍ منتدَب من سلك القضاء العدلي لإكمال تأليف هذه الهيئة وفقاً للأصول.

طبعاً، قانون تنظيم شؤون الطائفة الدرزية، والصادر عن المجلس النيابي سنة 2006، ألغى مشيخة العقل [الثلاثية]، وحصرها بشيخ عقلٍ واحد، هو حالياً الشيخ نعيم حسن.

يقدّم قيس في مطلع الكتاب لمحةً سريعة عن "القضاء المذهبي الدرزي: تاريخه، تطوّره". ويشير إلى أنه، "إذا كان قد حصل الدروز على قانونٍ ينظّم شؤونهم، ويدوّن أعرافهم وتقاليدهم ومعتقداتهم، فقد بقيَ القضاء لديهم يخضع للطريقة العشائرية. فالقضاة كانوا يُعيّنون على طريقة، "مات الملك، عاش الملك"، وذلك بحسب انتمائهم إلى عائلاتٍ معيّنة ومن أُسَرٍ عريقة" (ص 11).

ويتضمّن الكتاب مجموعةً كبيرة من النصوص القانونية، وقرارات المحاكم واجتهاداتها في قضايا الأحوال الشخصية الدرزية المختلفة.

يقع الكتاب في 176 صفحة.