كشفت مصادر تابعت أجواء اللقاء بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري أنّ البحث "تناول سلّة من القضايا أبرزها الوضع الإقتصادي والإجتماعي والنقدي وما هو متّصِل بالحاجة الى البَت بموازنة 2020، بالإضافة الى جلسة 17 الجاري المخصّصة للبحث في مضمون رسالة رئيس الجمهورية الخاص بطلب تفسير المادة 95 من الدستور، وما يمكن ان يقود إليه البحث فيها في مثل الظروف التي تمر فيها البلاد."

وفي معلومات "الجمهورية" أنّ التفاهم تم على البَت بالموازنة ضمن المهلة الدستورية، وفي حال العكس يمكن العودة الى مضمون التفاهم الذي انتهى اليه لقاء بعبدا الاقتصادي في 2 أيلول الماضي، ودعوة هيئة الطوارىء المشكّلة برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيسَي مجلس النواب والحكومة والوزراء ورؤساء الكتل النيابية، الذين شكّلوا لقاء القيادات الـ 13 في بعبدا مع الوزراء والخبراء المعنيين بالملف الاقتصادي والاجتماعي للبحث في الموضوع.