لا صوت يعلو فوق صوت "الإقتصاد". تسيطر الأزمة الإقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان على كل التطورات في البلاد، وتكاد تحجب عن اللبنانيين مواطنين ومسؤولين كل الاحداث التي تضج بها المنطقة. يعيش لبنان في سباق مع الوقت، بين خطر الإنهيار، والوصول إلى تحقيق الإصلاحات المطلوبة منه دولياً، والمسارعة في إنجاز موازنة العام 2020 في موعدها الدستوري، لعلّ ذلك يسنح له بالحصول على مساعدات دولية.
في الشهرين المقبلين، امام لبنان إستحقاقات مالية عديدة، تبلغ قيمة ما يقارب الأربعة مليارات دولار، لبنان بحاجة ماسة لتوفير هذا المبلغ، كي لا تتدهور الأوضاع أكثر، وكي لا يتم تخفيض تصنيفه، ولذلك تتسارع الإتصالات واللقاءات بين مختلف المسؤولين بحثاً عن حلول، وفي هذا السياق عقد لقاء بعيداً من الإعلام بين وزير المال والخارجية، للبحث في كيفية إنجاز سريع للموازنة، وبحسب المعلومات فإن اللقاء شدد على وجوب عدم إطالة جلسات مناقشة الموازنة في لجنة الإصلاحات، والمسارعة إلى إنجازها في مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب ليتم درسها ومناقشتها هناك، على أن يتم تقديم الطروحات والتعديلات خلال نقاش اللجان النيابية له وذلك اختصاراً للوقت ولتكون قد أقرت في الواحد والثلاثين من شهر كانون الاول المقبل.
وتكشف مصادر معنية، أن اللقاءات السرية والبعيدة من الإعلام ستتكثف في المرحلة المقبلة، لبحث أوراق إقتصادية تتقدم بها القوى السياسية، لأجل المزج فيما بينها، وبحسب ما علمت "الأنباء" فإن لقاءات عديدة عقدت بين لجنة متخصصة من حزب الله، وشخصيات إقتصادية محسوبة على رئيس الحكومة سعد الحريري، للبحث في موازنة 2020 وتقديم بعض الإقتراحات لتحقيق بعض الإصلاحات وتخفيض العجز، وتشير المعلومات إلى أن لجنة حزب الله ستلتقي مختلف القوى السياسية لعرض إقتراحاتها. وأهم ما تكشفه المعلومات أن ورقة حزب الله، تلتقي إلى حدّ بعيد مع إقتراحات الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب القوات اللبنانية، خصوصاً في ملف الضرائب والكهرباء.
وربطاً بالوضع المالي والإقتصادي، فإن لبنان ينتظر بحسب ما تشير مصادر وزارية معنية حصوله على مساعدة إماراتية تكون من نتائج زيارة الرئيس سعد الحريري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد، على أن تكون المساعدة عبارة عن وديعة بقيمة 500 مليون دولار في المصرف المركزي، بالإضافة إلى التشاور والبحث مع دول شقيقة أخرى، حول إحتمال اجراء اكتتابات عربية بسندات خزينة في لبنان، ما سيكون لذلك من أثر إيجابي على الوضع النقدي والإقتصادي.
