أوضحت النّاطقة الرسميّة باسم المحكمة الخاصّة بلبنان وجد رمضان أن "لا جدول زمنياً لصدور الحكم النهائي في قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري أو بدء المحاكمة في القضيّة المتلازمة" مؤكّدة أنّ "المحكمة تسير في الخطوات القانونية لتأمين إجراءات محاكمة عادلة وشفّافة، مع مراعاة السرعة".
وتمنّت رمضان في حديثها لـ"الجمهوريّة" "أن يُشارك سليم عيّاش في المحاكمة لأنّ لديه حقوقاً وهو بريء حتّى إثبات العكس بمحاكمة عادلة وشفّافة"، مشدّدةً على أنّ "الجهود مستمرّة لإيجاد المتّهم، ولكن حتى الآن لا مؤشر إيجابياً الى إمكانيّة إيجاده، خصوصاً أنّ المحكمة لم تتلقَ أي معلومة تفيد عن مكان عيّاش بعد الإعلان العام الذي أصدرته المحكمة أو حتى بعد صدور القرار الاتّهامي".
وعن المعايير المُعتمدة لرفع السريّة عن أي قرار اتّهامي، تشرح النّاطقة الرسميّة باسم المحكمة، أنّ المرحلة الأولى تبدأ بالتّحقيقات التي يقوم فيها مكتب المدّعي العام ثم يُقدّمها إلى قاضي الإجراءات التمهيديّة. وإذا اقتنع الأخير بأنّ الأدلّة الموجودة كافية يوقّع القرار ليصبح نافذاً لتبدأ الإجراءات التي تسبق جعله علنياً.
وتدرك رمضان أنّ كثيراً من اللبنانيين يخلطون بين قرارات المحكمة والاستحقاقات السياسيّة الداخليّة. وبالنّسبة اليها "هذا أمر طبيعي، وهذا حصل سابقاً عندما أُنشأت محاكم للنظر في جرائم خطيرة حصلت في أكثر من بلد، فهناك من يرحّب بالفكرة وهناك من ينتقد لأسبابٍ سياسيّة"، مشدّدةً في الوقت عينه على "أنّنا لسنا مؤسسة سياسيّة بل محكمة أُنشئت للبت في اغتيالات سياسيّة، ولكن هذا لا يعني أنّ المحكمة مُسيَّسة". وتضيف: "إجراءات المحكمة تسير بنحوٍ قانوني وتأخذ وقتاً، ولكن لا توقيت سياسياً لأي قرار، لأنّ أولويتنا هي إقامة إجراءات عادلة وشفّافة بأعلى معايير العدالة الدوليّة".
