قبل ايام اعلن الجانب المصري فشل المفاوضات مع اثيوبيا حول "سد النهضة" الذي تبنيه اديس ابابا على نهر النيل.

وبعد ايام على توقف المفاوضات وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رسالة تطمين للشعب المصري بشأن أزمة السد. وقال "الحكومة تطمئن الشعب المصري بأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل".

تعود الازمة الى سنوات خلت مع بدء اثيوبيا بناء السد على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول - قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية - السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كيلومترا. ومع اكتمال إنشاءه اصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء. وهو واحد من ثلاثة سدود تُشيد لغرض توليد الطاقة الكهرمائية في إثيوبيا. ما اثار قلق المصريين بخصوص تأثيره على تدفق مياه النيل وحصة مصرالمتفق عليها.

 تبلغ سعة سد النهضة التخزينية 74 مليار متر مكعب، بما يقارب حصتي مصر والسودان من مياه النيل، وتطمح أديس أبابا في استخدام السد في توليد طاقة كهربائية تبلغ ستة آلاف ميغاوات وهو ما يفوق ثلاثة أضعاف الطاقة المولدة من سد أسوان المصري. 

وتتركز نقاط الاختلاف بين الدولتين حول مدة ملء السد، حيث ترى مصر أنها يجب ألا تقل عن سبع سنوات، ويكون الملء موسم الفيضانات فقطـ، في حين تريد إثيوبيا ملء بحيرة السد خلال ثلاث سنوات، واستمرار الملء طوال العام.

وطبقا للأرقام الدولية، فإن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، حيث كلما زاد عدد السكان، تناقص نصيب الفرد من المياه، ومصر تعتبر ان حصتها من مياه النيل ثابتة، وستظل ثابتة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن بلاده بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل.

فما هي الخيارات المتاحة أمام مصر؟ وما هي الأوراق التي تملكها لتتمكن من تحقيق ما فشلت فيه المفاوضات الطويلة؟

يرى الخبراء أن مصر تمتلك عدة أوراق يمكن اللجوء إليها كبديل عن المفاوضات الفاشلة كي تقبل إثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة من سبع إلى عشر سنوات، مع الحفاظ على مستوى المياه بسد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض. 

ويعتبر الخبراء ان خيار تدويل القضية بنقل ملف السد إلى مجلس الأمن الدولي، يحتاج الى التنسيق أولا مع الاتحاد الأفريقي لضمان دعم الدول الأعضاء، وكذلك التواصل مع الكويت العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن الآن. وكذلك ضرورة أن تتواصل مصر مع كل الدول صاحبة العضويية الدائمة بالمجلس، تفاديا لاستخدام حق النقض (الفيتو) على محاولة إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية، حيث تستند القاهرة إلى نص القوانين الدولية التي تمنع بناء أي منشأة تؤدي لتأخير وصول المياه أو إنقاصها من دون موافقة دولة المصب. 

كما يمكن لمصر ممارسة الضغط على إثيوبيا عن طريق دول الخليج القريبة من القاهرة مثل السعودية والإمارات اللتين تمتلكان استثمارات كبيرة هناك، ولكن ذلك أيضا يتوقف على رغبة الدولتين في الضغط بالتهديد بسحب تلك الاستثمارات.